دغدغه های نامبارک مهندسان ساختمان / ساز ناکوک ساخت و ساز ها در گلستان
مهین نورافروز – اقتصاد هیرکان: در تقویم ملی ایران 5 اسفندماه مصادف با زادروز خواجه نصرالدین طوسی، روز مهندس نامگذاری شده است. روزی که به رغم همه هیاهوی اسمی به دغدغه های نامبارک مهندسان ساختمان ختم می شود.
واژه مهندسی از کلمه لاتین قرون‌وسطایی "ingenium "به مفهوم طراحی و ابداع گرفته‌شده است و نیز کلمه مهندسی از کلمه لاتین "ingeniare"برای موتور یا ابتکار به معنای نوآوری مبتکرانه گرفته‌شده است. بنابراین مهندسی فرایند طراحی جهان ساخته‌شده توسط انسان است.
معنی تحت‌اللفظی واژه مهندس یا "engineer" هم در زبان فارسی و هم در ادبیات کشور انگلستان توصیف جامعی نیست، برخلاف ظاهر این کلمه، "مهندس" کسی که هندسه می‌داند نیست! همچنین engineer تنها تکنسین یا کارشناس ماشین‌آلات و موتورها (engines) نیست.
بر اساس آمارهای موجود، ایران با فارغ‌التحصیلی سالیانه بیش از 200 هزار مهندس، بعد از روسیه و آمریکا رتبه سوم تعداد مهندسان بین کشورهای جهان را در اختیار دارد.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که کشور درگیر جنگ بود و پس از آن بحث سازندگی مطرح شد تقاضا برای رشته مهندسی در دانشگاه‌ها به سرعت افزایش یافت تا اینکه به تدریج در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به اشباع در این رشته رسیدیم. ایران بعد از روسیه و آمریکا رتبه سوم را از نظر فارغ التحصیلان مهندس در جهان دارد. طبق آماری که سال ۱۳۹۷ ارایه شد در روسیه سالانه ۴۵۴ هزار و ۴۳۶ نفر از رشته مهندسی فارغ‌التحصیل می‌شوند. بعد از آن آمریکا با ۴۵۴ هزار و ۴۳۶ نفر در رده دوم و ایران با ۲۳۳ هزار و ۶۹۵ نفر در رده سوم قرار دارند.
این در حالی است که به دلیل کمبود شغل متناسب با رشته مهندسی در ایران، بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان این رشته در مشاغل غیرمرتبط فعالیت دارند.
در این بین جامعه مهندسان استان گلستان نیز از این مشکل بی بهره نبوده است و حالا این صنعت برخلاف سال های دهه 80 تا 95 از بیشترین آمار بیکاری برخودار است.
هر ساله تعداد زیادی فارع التحصیل رشته های مختلف مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند که بخش زیادی از این فارغ التحصیلان که ساکن استان هستند جذب بازار کار نمی شوند.
سال گذشته دو هزار و ۹۲۳ پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه پروانه الکترونیکی مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی ( سپامک)، برای مهندسین گلستانی صادر شد که از این تعداد دو هزار و ۳۸۵ فقره پروانه اشتغال مربوط به اشخاص حقیقی و ۳۸۸ فقره پروانه اشتغال به کار مربوط به شرکت های حقوقی، خدمات آزمایشگاهی و سازنده حقیقی و انبوه سازان است.
استان گلستان یکی از استان های کمتر توسعه یافته کشور محسوب می شود که بیشترین سهم اشتغال و سرمایه گذاری آن به بخش ساخت و ساز اختصاص داشت که هم اکنون با رکود چشمگیری روبرو شده است.
کاهش چشمگیر پروژه‌ها و بودجه عمرانی استان و قرار گرفتن گلستان در لیست آخرین استانها در تخصیص اعتبارات عمرانی کشور باعث شده جامعه مهندسان استان با معضل بیکاری و اجرای کند پروژه ها مواجه شوند.
از سوی دیگر برخی فعالان این حوزه هم معتقدند که نهضت ملی مسکن که قرار بود راه خانه دار شدن اقشار کم درآمد را هموار کند موفق نبوده و چنانچه این پروژه به همین منوال ادامه پیدا کند نه تنها موفقتی به همراه نخواهد داشت که با شکست هم مواجه خواهد شد.
آنها عقیده دارند که تسهیلات خرد خرد این پروژه به جای انکه به دست مردم داده شود به بخش شرکت های انبوه سازی هدایت می شد تا علاوه بر اجرای این پروژه برای رفاه مردم ، شرکت های مهندسی نیز دچار ضرر و زیان هم به دلیل سیاست های انقباظی بانک ها نمی شدند.
افزایش عوارض تهدیدی جدی برای صنعت ساختمان
بازرس انجمن انبوه سازان استان گلستان معتقد اکه افزایش عوارض ساختمانی تهدیدی جدی برای رونق صنعت مسکن در گرگان محسوب می شود.
علیرضا محمدنژاد اظهار کرد: شهرداری گرگان در سال ۱۴۰۱ تصمیم به افزایش عوارض ساختمانی گرفت که این افزایش بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درصد بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طبق قوانین درآمدهای پایدار شهرداری، افزایش عوارض باید مطابق با تورم عمومی کشور باشد و این افزایش بیش از حد، نه‌تنها مطابق با تورم عمومی نبود، بلکه بار سنگینی به دوش انبوه‌سازان و سازندگان مسکن در استان گذاشت.
وی همچنین ادامه داد: باتوجه به افزایش بیش از حد عوارض در سال ۱۴۰۱ نباید تا ۸سال بعد از ان عوارض افزایش یابد. این افزایش شدید عوارض باعث نارضایتی عمومی، تعطیلی کارگاه‌ها و افزایش مشکلات در صنعت ساخت و ساز شده است
محمد نژاد بیان کرد: شهرداری به‌جای آنکه روی دیگر منابع درآمدی پایدار متمرکز شود، تنها به عوارض پروانه ساختمانی توجه کرده است. این مسئله باعث شده که شهرداری تنها به‌دنبال افزایش فشار بر سازندگان باشد، در حالی که در بند ۲ تبصره ماده ۲ قانون درامدهای پایدار شهرداری های تاکید بر برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهربردار به جای وضع عوارض بر سرمایه گذارعنوان شده است.
وی افزود: سازندگان مسکن به‌طور معمول یک زمین را می‌خرند و با توسعه آن، تعداد واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهند. سود نهایی این پروژه‌ها در نهایت نصیب شهرداری می‌شود، زیرا با ساخت هر واحد جدید، عوارض بیشتری برای شهرداری ایجاد می‌شود. بنابراین، افزایش عوارض باید در راستای حمایت از تولید و تقویت این صنعت باشد، نه اینکه این بار سنگین تنها بر دوش سازندگان باشد.
بازرس انجمن انبوه‌سازان گلستان در ادامه افزود: ما به‌عنوان انجمن انبوه‌سازان به دنبال این هستیم که این صنعت را به‌طور تخصصی و مطابق با مقررات ملی ساختمان توسعه دهیم. ما در ساخت و ساز از تمامی نکات مربوط به حفاظت از محیط زیست، استفاده بهینه از انرژی و استانداردهای ایمنی پیروی می‌کنیم. اگر حمایت‌های لازم از این صنعت صورت گیرد، نه‌تنها کیفیت ساختمانها بالا خواهد رفت، بلکه تمامی شغل‌های مرتبط با صنعت ساختمان نیز رونق خواهد گرفت.
تورم صنعت ساختمان را از شرایط مطلوب دور کرده است
عضو منتخب هیات مدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی استان گلستان هم با بیان اینکه تاثیرپذیری صنعت ساختمان از تورم و دیگر موارد تحمیلی، شرایط این صنعت را از وضع مطلوب دور کرده است، گفت: این مساله تا جائی پیش رفته است که برخی از مهندسان و اعضا دربخش اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شده اند.
محمد ابراهیم پور اظهار کرد: ممانعت از افزایش تعرفه خدمات مهندسی یکی از این دخالت های نادرست بوده که از سوی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه به استان های ابلاغ شده است.
وی افزود: مجموعه صنعت ساختمان از چند زنجیره تشکیل شده و اگر یکی از این زنجیره ها دچار اختلال شود سایر زنجیره ها هم دچار چالش می شوند.
عضو منتخب هیات مدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی گلستان بیان کرد: انبوه سازان در صنعت ساخت فعالیت حرفه ای دارند و زمانیکه دچار مشکلات اقتصادی می شوند تبعات آن به جامعه نظام مهندسی هم وارد می شود.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق همکاران ما که شغل آنها صرفاً مهندسی بوده و از پروانه اشتغال کسب درآمد می کنند، امروز در معیشت خود مشکل دارند.
ابراهیم پور افزود: از سوی دیگر دستمزد عامل مهمی در قیمت ساختمان است و بیش از ۲۰ الی ۳۰ صنف کارگری در صنعت ساختمان دخالت دارند که به آنها دستمزد پرداخت می شود.
وی بیان کرد: در کنار افزایش قیمت مصالح و کرایه و حمل و نقل، افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی باعث افزایش هزینه تمام شده ساختمان شده که در نهایت این مردم هستند که باید آن را پرداخت کنند.
ابراهیم پور اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از طبقات جامعه توان خرید یک واحد آپارتمانی را ندارند و با این شرایط که در آینده رخ خواهد داد، پیش بینی می شود که این افزایش قیمت ها توان خرید مردم را پایین‌تر هم ببرد.
این کارشناس حوزه مسکن در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن هم اظهار کرد: تصمیم گرفته شده ۱۰۰ درصد با طرح جهش تولید مسکن منافات دارد و با این وضعیت این طرح از پیش شکست خورده است.
وضعیت بغرنج ساخت و سازها در گلستان
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان گفت: وضعیت ساخت و سازها در شهر گرگان بغرنج شده و باید در این زمینه با تعامل بین مدیران، فکر اساسی کرد.
زینلی ادامه داد: اگر واقعاً برای رفع مشکلات سازندگان فکر اساسی نشود و صرفاً جلسه برگزار شود، اعضای شورا مطمئن باشند که در ماه های پیش رو هیچ کار دیگری از دست آنها بر نمی‌آید.
وی افزود: اینکه اعضای شورا و شهرداری برای تشویقی انبوه سازان شش ماه منتظر استعلام وزارت کشور هستند در صورتی که قانون صریح آن وجود دارد، کار شایسته‌ای نیست.
زینلی گفت: اعضای شورا باید ترس و واهمه را کنار بگذارند و قانون را مطالعه کنند و وضعیت تشویقی انبوه‌سازان و تراکم و مرتفع سازی را جدی بگیرند.
تامین مالی بزرگترین دغدغه سازندگان
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان نیز گفت : در دهه 80 و 90 بانکها نقش بسیار مهمی در تامین مالی سازندگان ساختمان داشتند اما از اواخر سال 90 تا کنون، هر روز پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها با چالش مواجه شده است .
سید محمد مر تضوی ادامه داد: تمامی سازندگان در کشور از مشکلات یکسانی برخوردارند اما گلستان شرایطی به مراتب نامناسب تر از دیگر استانها از اعطای مجوزها گرفته تا دست اندازیهای اداری و مالی و بانکی دارد.
وی افزود: پرونده مسکن مهر که غالبا در بخش خود مالکی و در قالب تفاهم نامه بود ، تامین مالی آن توسط بانک انجام شد و در سطح 5/2 واحد هدف گذاری شده بود و بخشی از آن تامین شد اما دیگر نتوانستند مابقی آن را دنبال کنند.
مرتضوی اظهار کرد: در آن زمان 70 تا 80 درصد نرخ تمام شده ساختمان ها توسط بانکها تامین می شد و این حمایت نقش مهمی در کیفیت ساختمانها داشت.
وی افزود: نرخ بهره بانکی در زمان طرح مسکن مهر 4 تا 9درصد در شهرهای کوچک و بزرگ بود که در آن زمان هم بانک ها دچار کمبود منابع بودند اما چالش ها کمتر از زمان فعلی بود.
مرتضوی با بیان اینکه امروز سقف تسهیلات بانکی به 15 تا 29 درصد رسیده است، گفت: این درصد فاصله بسیار زیادی با سود تسهیلات مسکن در گذشته دارد .
وی افزود: امروز ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال با وجود مشکلات بانکی و افزایش سودهای بانکی موجب شده تا نیمی از این هدف گذاری توسط مردم برای ساخت مسکن پرداخت شود و مردمی که نیازمند این مسکن هستند توان پرداخت آن را ندارند.
مرتضوی بیان کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز از دیگر مشکلات مسکن سازان است که شوک بزرگ و فشار روانی زیادی را به سازندگان وارد کرده است.
به گفته وی، با وجود چنین مشکلاتی نمی توان انتظار داشت که بازار مسکن از حالت افزایش قیمت افسار گسیخته رهایی یابد و بدون شک سرمایه گذاران سرمایه های خود را از این بازار بیرون خواهند کشید.
زیر ساخت های بلند مرتبه سازی در استان نداریم
مهندس عمران و فعال حوزه پیمانکاری گلستان نیز گفت: اگر چه لایحه بلند مرتبه سازی در مرکز استان از سوی شهرداری مورد تایید قرار گرفته اما زیر ساخت های این بلند مرتبه سازی در مرکز استان هنوز فراهم نیست.
مجید رسایی گفت: امکاناتی از قبیل آتش نشانی و زیر بنایی در این بلند مرتبه سازی دیده نشده و این مساله مشکلات زیادی برای ساکنان این ساختمانها قبل از اجرای زیرساخت ها بوجود می آورد.
وی گفت: اگر چه به دلیل کمبود زمین گلستان در شهر های بزرگ نیازمند بلند مرتبه سازی است اما فقدان زیرساخت های مناسب امکان زندگی در این سازه ها را با مشکل روبرو می کند.
افزایش عوارض موجب افزایش قیمت ها می شود
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: سال ۱۴۰۱ عوارض ساختمانی در شهر گرگان ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشت که در برخی مناطق این افزایش را تا ۷۰۰ درصد هم شاهد بودیم، در آن سال شورای شهر مجبور شد تا ۷۰ درصد برای برخی مناطق تشویقی اعمال کند تا شهروندان بتوانند پروانه ساخت دریافت کنند.
حمیدرضا محبی گفت: شائبه ای وجود دارد که شهرداری می خواهد برابر نرخ تورم، عوارض را تا حدود ۴۵ درصد افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه صنعت ساختمان در رکود مطلق و در حالت احتضار قرار دارد لذا گنجایش این افزایش را نخواهد داشت، ضمن اینکه علی رغم گران شدن مصالح، قیمت ساختمان افزایش نداشته است و برخی سازندگان در حال فروش واحد ها زیر قیمت سال گذشته هستند.
محبی بیان کرد: سال گذشته همکاری خوبی بین انجمن انبوه سازان گلستان و شهرداری گرگان شکل گرفت، خط به خط دفترچه عوارضی بررسی شد و افزایش عوارض ۱۰ درصدی در مناطق مسکونی و ۳۰ درصدی در ساختمان های تجاری در نظر گرفته شد، همچنین قیدهایی برای افزایش های ناگهانی هم اعمال شد اما متاسفانه شهرداری امسال هیچ همکاری و مشاوره ای با انجمن انبوه سازان نداشت.
وی افزود: پروانه های دو مرحله ای مشکلات زیادی را برای سازندگان بوجود آورده است.
جامعه مهندسی استان گلستان به رغم کم مهر های صورت گرفته اما همچنان پای کار ایستاده است و در این بین اگرچه مسئولان دولت چهاردهم در استان شعار حمایت از بخش خصوصی سر می دهند اما در عمل همچنان بخش خصوصی از جمله فعالان حوزه ساخت و ساز به دست آورد نوینی در این زمینه نرسیده اند و بیشتر از آنکه در اندیشه ساخت مسکن باشند به دنبال مُسکنی برای حل این مساله هستند.
سنگ اندازی های مداوم در اجرای بسیاری از پروژه های ساخت و ساز نیز موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران این عرصه عطای سرمایه گذاری را بر لقایش بخشیده و به استان های همجوار کوچ کنند و عده ای دیگر هم به جای آنکه وقت خود را برای ساخت سازه های نوین و کم هزینه بگذارند، مدام در اندیشه خروج از رکود و رفع مشکلات مالی خود برای ادامه بقا هستند.
ارسال نظرات