آگاهی حقوقی سرمایه پنهان هر کسبوکار
یادداشت؛ معصومه مهیمنی وکیل پایه یک دادگستری: در فضای کسبوکار ایران یکی از خلأهای اساسی که اغلب نادیده گرفته میشود عدم استقرار نظام مشاوره حقوقی مداوم در شرکتهاست. شاید این پرسش مطرح شود که چرا این موضوع حائز اهمیت است؟ زیرا در بسیاری از بنگاهها تا زمانی که با شکایت، جریمه یا اختلاف قراردادی مواجه نشوند، توجهی به مزایای حضور وکیل یا مشاور حقوقی ندارند. در نتیجه هزینههای پنهان ناشی از تصمیمهای نادرست و قراردادهای فاقد دقت کافی بهمراتب سنگینتر از حقالوکاله یا هزینههای اندک مشاوره پیشگیرانه خواهد بود.
نگاهی به پروندههای تجاری کشور نشان میدهد بسیاری از دعاوی ریشه در بیتوجهی به الزامات قانون مدنی یا قانون تجارت و آییننامههای تخصصی دارند. برای نمونه در قراردادهای پیمانکاری و مشارکت مدنی حذف یا درج ناقص بندهای مربوط به تعهدات، وجه التزام یا فسخ یکطرفه، منشأ اختلافهای عمیقی میان طرفین میشود. همچنین، در حوزه روابط کار، ناآشنایی کارفرمایان با الزامات مواد ۷ و ۲۷ قانون کار و شیوههای هیأتهای تشخیص، زمینه صدور آرای سنگین به نفع کارگران را فراهم میکند. در حالیکه یک مشاور حقوقی میتواند این چالشها را در همان ابتدا شناسایی و مدیریت کند.
از منظر مدیریتی مشاوره حقوقی جزئی از فرایند مدیریت ریسک است. امری چندان حیاتی که باید پیش از بروز اختلاف مورد توجه قرار گیرد، نه پس از آن. در بنگاههای اقتصادی موفق در کنار حسابرسی مالی و کنترل پروژه، همواره ساختار مشاوره حقوقی چه داخلی و چه برونسپاریشده وجود دارد تا بهصورت پیوسته قراردادها، مقررات جدید و پیامدهای حقوقی تصمیمهای مدیریتی را زیر نظر بگیرد. این رویکرد به مدیران امکان میدهد تصمیمهایی را اتخاذ کنند که از نظر قانونی قابل دفاع و از نظر اقتصادی کمریسک باشند.
مسائل مالیاتی، بیمهای و تعهدات کارفرمایی نیز از دیگر حوزههایی تلقی میشوند که ناآگاهی از مقررات مربوط به آنها میتواند خسارات جدی به بار آورد. بهویژه در شرایطی که قوانین و آییننامهها پیوسته در حال تغییر هستند بهروز ماندن دانش حقوقی نهتنها وظیفه وکلا، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و رشد هر کسبوکار است. در سطح کلان نیز ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی به شفافیت نهادی و کاهش هزینه مبادله دامن میزند هرچه قراردادها روشنتر تنظیم شوند و رفتارهای اقتصادی با اتکا بر قانون باشد اختلافات کمتری به دستگاه قضایی ارجاع میگردد و اعتماد در فضای کسبوکار افزایش مییابد.
در نهایت نباید فراموش کرد که آگاهی حقوقی صرفاً ابزاری تشریفاتی نیست بلکه بخشی از زیرساخت رقابتپذیری یک بنگاه است. کسبوکاری که بر پایه تحلیل دقیق حقوقی تصمیمگیری میکند، نهتنها میتواند از بحرانها اجتناب کند بلکه فرصتهای مشروع ناشی از ظرفیتهای قانونی را نیز بهخوبی خواهد شناخت. از این منظر وکیل دیگر تنها نقش دفاع در زمان بحران ندارد بلکه یکی از شرکای راهبردی در فرایند تصمیمسازی اقتصادی محسوب میشود.
ارسال نظرات