اعلام کناره گیری پیمانکاران در پی افزایش مصالح سنگی

طی چند روز اخیر نیز اعتراض ها در پی افزایش مصالح سنگی از جمله شن و ماسه نیز پیمانکاران و سازندگان را با شوک جدیدی روبرو کرد تا جائی که بسیاری از آنان دیگر ادامه راه در این حرفه را مقرون به صرفه نمی دانند .

رییس انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان دراین رابطه گفت: در پی افزایش ناگهانی و بدون کارشناسی شن و ماسه با همان مصالح سنگی بسیاری از پیمانکاران پروژه های عمرانی اعلام کناره گیری از ادامه فعالیت کرده اند.
بهرام سیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد هیرکان با بیان اینکه این تصمیم گیری ضربه سنگینی به اجرای پروژه های عمرانی در استان می زند، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل  افزایش ناگهانی قیمت شن و ماسه بسیاری از پیمانکاران به انجمن نامه ای مبنی بر عدم تمایل به ادامه کار به دلیل این افزایش قیمت ارسال کرده اند که در دست بررسی است.
وی افزود: این افراد عنوان کرده اند که چنانچه در قیمت شن و ماسه تغییری صورت نگیرد خواهان فسخ قرار داد بر اساس ماده 48شرایط عمومی پیمان هستند.  
سیفی ادامه داد: انجمن نیز در راستای مطالبه پیمانکاران با جدیت موضوع رو مورد بررسی و پیگیری قرار داده و اجازه این افزایش قیمت را نمی دهیم چرا که برای آن مستندات قوی داریم‌.
وی بیان کرد: ما نیز معتقدیم که در برخی مواقع قیمت ها باید افزایش داشته باشد اما افزایشی که کارشناسی و متناسب با بازار باشد و اثرات منفی بر اجرای پروژه ها نداشته باشد.
رییس انجمن پیمانکاران استان گلستان ادامه داد: چندی پیش در همین رابطه به دستور استاندار جلسه ای تشکیل شد مقرر شد بدون اجحاف به تولید کننده و مصرف کننده قیمتی متعادل برای مصالح سنگی در نظر گرفته شود که نه تولید کننده ضرر کند و نه مصرف کننده متضرر شود.
سیفی گفت: هنوز این جلسات کامل نشده است که مجدد آقایان قیمت شن و ماسه به ۲۹۰هزار تومان افزایش دادند و در پی این موضوع تولید کنندگان بتن  هم قیمت جدید 740 هزار تومان را اعلام کردند که توجیه پذیر نیست.
وی افزود: چند سالی است که  افزایش قیمت در عرصه مصالح سنگی اتفاق می افتند و در سال ۱۴۰۰ این افزایش قیمت دو بار صورت گرفت و  به سرعت سازمان برنامه و بودجه که ذیل آن کمیته  مصالح سنگی استان فعال است ، وارد عمل شد و جلسات متعددی را با حضور خانه معدن، صمت، انجمن شن و ماسه ، دفتر فنی استانداری و انجمن پیمانکاران و انبوه سازان برگزار و قیمت تمام شده شن و ماسه ۷۵هزار تومان اعلام شد.
وی ادامه داد: این قیمت به شورای فنی استان ارجاع  و تصویب شد اما آقایان مجدد آن را به دیوان عدالت اداری برای اعتراض ارسال کردند و دیوان  نیز مبنی بر اینکه قیمت مصالح شن و ماسه مختص واحد تولیدی است و نمی تواند قیمت آن دستوری باشد ، مصوبه استان را ملغی کردند و همان حکم باعث شد سازمان مدیریت برنامه ریزی و استانداری عقب نشینی کنند و اداره صمت نیز خوشحال از رای زیر مجموعه خودش به آن توجهی نکرد و سال بعد هم قیمت همچنان افزایش پیدا کرد.
سیفی تصریح کرد: امسال نیز قبل از شروع سال جدید نیز شنیدم که موضوع افزایش قیمتها مجدد اتفاق می افتد که بلافاصله مسأله با استاندار در میان گذاشته شد و در آخرین جلسه شورای فنی استان این موضوع مطرح شد که استاندار نیز با جدیت  اعلام کرد قیمت باید کارشناسی شده اعلام شود و حتی هنگامی که نماینده صمت حکم دیوان عدالت اداری را قرائت کرد استاندار عنوان کرد که شخصا حکم را با دستگاه قضا پیگیری می‌کند و استان باید در این خصوص تصمیم بگیرد.