ضرورت اصلاح طرحهای تفصیلی و حمایت واقعی از سازندگان
به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، سید محمد مرتضوی گفت: امروز بحران مسکن تنها سازندگان را درگیر نکرده؛ خریداران، نهادهای اداری و حتی دستگاههای اجرایی نیز از شرایط کنونی ناراضیاند. پروژهها با کندی پیش میروند، منابع مالی کافی نیست و شکاف بزرگی بین تولید و تقاضا شکل گرفته است.
وی با اشاره به رکود شدید در بازار معاملات افزود:آنچه امروز تولید میشود، خریدار ندارد؛ امکان تأمین مالی برای مردم وجود ندارد و پیشفروش مانند گذشته جوابگو نیست. این بنبست تنها زمانی باز میشود که همه ما عقلها و تدابیر خود را روی هم بگذاریم.
رئیس انجمن انبوهسازان تصریح کرد:سازنده تورم خلق نمیکند، مردم هم نقشی در خلق تورم ندارند. حتی شهرداری و نظام مهندسی نیز عامل اصلی نیستند. تورم از جای دیگری ایجاد میشود و ما تنها با آثار آن درگیر هستیم.
وی افزود: طرحهای ملی مسکن حمایتی نیز به دلیل کمبود منابع بانکی و عدم پیشبینی درست به نتیجه ملموس نرسید و همه میدانستند منابع کافی برای اجرای چنین پروژههایی وجود ندارد و امروز خروجی آن برای همه مشهود است.
مرتضوی یکی از ریشهایترین اصلاحات را بازنگری در الگوی ساختوساز و طرحهای تفصیلی شهرها دانست و توضیح داد:در گذشته واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری بازار پویایی داشتند و زوجهای جوان به راحتی صاحب خانه میشدند. اما امروز ضوابط طرحهای تفصیلی اجازه کوچکسازی نمیدهد. تخصیص حداقل ۳۰ مترمربع عرصه برای هر واحد، سازندگان را مجبور میکند در بسیاری از زمینها تنها تکواحدی بسازند؛ در حالی که تقاضا برای واحدهای بزرگ وجود ندارد.
وی افزود:ما باید به سمت تولید واحدهای کوچک و متناسب با توان مالی مردم برویم. بخشی از مشکلات امروز را خودمان با تصمیمات سختگیرانه در طرحهای تفصیلی ایجاد کردیم.
مرتضوی با اشاره به چالش قدیمی تأمین پارکینگ گفت:سالهاست نمیتوانیم در ساختمانها پارکینگ لازم را تأمین کنیم. در بسیاری از کشورها پارکینگ در ساختمان وجود ندارد و به صورت محلهای ساخته میشود، اما در گرگان طی ۲۰ سال گذشته حتی چند پارکینگ محلهای ساخته نشده، در حالی که شهرداری از محل جرایم پارکینگ درآمد قابل توجهی دارد.
او پیشنهاد کرد:اگر ایجاد پارکینگ مزاحم باعث میشود بتوانیم واحدهای کوچکتر بسازیم و مردم راحتتر خانهدار شوند، چرا نباید آن را پذیرفت؟
مرتضوی گفت: تأمین اجتماعی به هیچیک از مصوبات استانی و کشوری شامل مصوبه شورای عالی مسکن و تأکید رئیسجمهورتمکین نمیکند. حتی مشوقهای مصوب شهرداری را هم نمیپذیرند. این امر موجب شده در یک پروانه ساختمانی، گاهی ۶۰ درصد مبلغ عوارض شهرداری باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود، بدون آنکه خدمتی ارائه کنند. این مسئله به طنز تلخی تبدیل شده است.
وی تأکید کرد:عدم پرداخت برخی اقساط در گذشته ناشی از عدم توان مالی بوده، نه بدحسابی. همانگونه که ما به خریداران خود کمک میکنیم، انتظار داریم سازمانها نیز شرایط موجود را درک کنند.
ارسال نظرات