ریشه مشکلات صادرات در تصمیمات مقطعی و سیاستهای نادرست ارزی است
به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، صفر نژاد گفت: در سالهای تحریم، دولت برای تأمین ارز به سمت راهکارهایی رفت که از ابتدا مسیر درستی نداشت و همین انتخابهای اشتباه، زمینهساز وضع قوانین و سازوکارهای نادرست بعدی شد.
به گفته صفرنژاد، در حالی که در تمام دنیا کالا به عنوان حقالناس و دارایی فرد شناخته میشود و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند، قیمتگذاری دستوری و دستورالعملهای ناهمگون، اساس صادرات را با مشکل روبهرو کرده است.
وی به موضوع کارتهای بازرگانی یکبارمصرف اشاره کرد و گفت: این مسأله محصول اشتباهات ساختاری است و ربطی به بخش خصوصی ندارد.
او اضافه کرد: وقتی قوانین بدون ضابطه و با کاهش شروط ثبت شرکت، حذف الزامات سابقه و نبود نظارت کافی اجرا میشود، زمینه برای سوءاستفاده فراهم میشود و فعالان سالم بازار متضرر میشوند.
صفرنژاد تفاوت فاحش قیمتها در بازار را نمونهای از اثر همین سیاستها دانست و گفت: در چنین فضایی فعال درستکار نمیتواند با کسی که از مسیرهای غیرشفاف عمل میکند رقابت کند. به اعتقاد او، دولت باید ابتدا ریشه تخلفات را از بین ببرد نه اینکه تنها با پیامدهای آن برخورد کند.
وی تأکید کرد: شخصاً هر قانون درست و منطبق با اصول را میپذیرد، اما شرط آن است که راه فرار برای دیگران بسته شود تا فعالان سالم بتوانند در یک سطح برابر رقابت کنند.
او افزود: در وضعیت موجود، صادرکننده و واردکننده با شرایطی روبهرو میشوند که نتیجه آن ایجاد اختلافات غیرمنطقی در قیمتها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی است.
این صادرکننده با اشاره به عدم تناسب معیارهای رتبهبندی فعالان اقتصادی گفت که یک تولیدکننده با گردش مالی چند میلیاردی نباید با فردی که گردش مالی بسیار محدود دارد در یک سطح سنجیده شود.
او اظهار داشت: این سطحبندی نادرست موجب آشفتگی در فرآیندهای صادراتی و ایجاد بیعدالتی در نظام ارزیابی فعالیتها شده است.
صفرنژاد با اظهار تأسف از اینکه صادرکننده ایرانی در بسیاری از بخشها به دلیل سیاستهای غلط تا ۲۰ درصد متضرر میشود، تصریح کرد: در نظام فعلی حمایت از صادرکننده به حداقل رسیده، در حالی که در کشورهای موفق به صادرکننده جایزه داده میشود نه اینکه با فشارهای متعدد روبهرو شود.
صفرنژاد با اشاره به اینکه تکرار مشکلات بدون انتقال آن به سطوح بالای تصمیمگیری نتیجهای نخواهد داشت، از مسئولان خواست تا صدای بخش خصوصی را به مدیران ارشد و سیاستگذاران برسانند.
این صادرکننده در پایان تأکید کرد: حل مشکلات صادرات تنها با همکاری اتاق بازرگانی، کمیسیونها، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی امکانپذیر است و تا زمانی که قانون اصلاح نشود و ساختارها شفاف نگردد، صادرات کشور با چالشهای مستمر روبهرو خواهد بود.
ارسال نظرات