دیپلماسی صادراتی، پیششرط حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی
یادداشت رضا مبصری، دبیر انجمن زنجیرههای تولید گوشت مرغ کشور: در سالهای اخیر صادرات محصولات کشاورزی کشورمان بارها تحتتأثیر تصمیمهای ناگهانی و بخشنامههای غافلگیرکننده قرار گرفته است. بخشنامههای یکشبه درخصوص ممنوعیت یا آزادسازی صادرات، از مرغ و تخممرغ و پنیر و سایر فراوردههای لبنی، میگو و فراوردههای شیلاتی گرفته تا خرما، سیبزمینی، گوجه و محصولات باغی.
شاید در نگاه اول، اینگونه تصمیمها برای تنظیم فوری بازار داخلی منطقی بهنظر برسند، اما واقعیت این است که چنین بیثباتی در قوانین، نهتنها برنامهریزی میانمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند، بلکه بازارهای هدف را نیز به تردید میاندازد. تردیدی که میتواند به ازدسترفتن سهم بازارهای مهم منطقهای بینجامد. سهمی که بعدها به این آسانیها بازنمیگردد.
بر اساس اطلاعات رسمی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران کشور ما سالانه حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید میکند که بخشی از آن واقعاً مازاد بر نیاز داخلی است. بااینهمه تولیدکنندگانی که میخواهند در بازارهای بینالمللی بمانند و تولیدشان را بهطور پایدار توسعه دهند، بهخاطر نوسانات پیدرپی در صدور یا لغو مجوزهای صادراتی، دچار سردرگمی میشوند و انگیزه خود را از دست میدهند.
نمونههای موفق در دنیا مثل ترکیه و مالزی دقیقاً نشان میدهند که چطور هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، کشاورزی و دیپلماسی میتواند به حفظ و گسترش بازارهای صادراتی منجر شود. ترکیه به کمک «دفتر هماهنگی صادرات کشاورزی» و همگامسازی سیاستهای وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت ومعدن و امور خارجه، در حال حاضر سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن گوشت مرغ را روانه بازارهایی مانند عراق، روسیه، قطر و امارات میکند.
این کشور با توافقهای تعرفهای و استانداردی دوجانبه، جلوی تصمیمهای ناگهانی در تجارت محصولات کشاورزی را گرفته است. مالزی هم توانسته از طریق «شورای ملی صادرات محصولات غذایی حلال» ساختاری منسجم ایجاد کند که در آن تولید داخلی سامان مییابد و صادرات با اطمینان سیاسی و مالی دنبال میشود.
در ایران نیز میتوان الگویی مشابه پایهگذاری کرد. مثلاً با ایجاد یک «چارچوب هماهنگ دیپلماسی صادرات کشاورزی» میشود تصمیمگیریهای مربوط به صادرات را در یک مسیر هموار و پایدار جلو برد. از نگاه جغرافیایی استان گلستان مصداقی عالی برای چنین رویکردی است. استانی با زیرساختهای جادهای، ریلی و مرزی مناسب (مثل پایانه ریلی اینچهبرون) که به کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیک است و میتواند قطب صادراتی شمال کشور شود.
بر اساس امار موجود تولید گوشت مرغ در گلستان روزانه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تن است. افزون بر آن تولید تخممرغ، توتفرنگی و انواع محصولات باغی، این استان را به یکی از حوزههای بالقوه و جذاب برای خریداران خارجی بدل کرده است. اگر بتوانیم سیاستهای صادراتی را در این منطقه بدون دستورالعملهای ناگهانی پیش ببریم، میتوانیم روی انعقاد قراردادهای بلندمدت با خریداران روسی و کشورهای آسیای مرکزی حساب باز کنیم. قراردادهایی که جایگاه گلستان را در تجارت منطقهای بهشکل چشمگیری ارتقا دهند.
البته دیپلماسی صادراتی تنها به معنای بازاریابی در خارج از مرزها نیست. بلکه مجموعهای از اقدامات هماهنگ میان وزارتخانهها و نهادهای داخلی، سازمان استاندارد، بانکها و سفارتخانهها را هم شامل میشود. استانداردسازی بستهبندی و حملونقل، همترازی نرخ تعرفهها، تسهیل مبادلات بانکی و فراهمکردن زمینه حضور بخش خصوصی در نمایشگاههای بینالمللی همه زیر چتر دیپلماسی صادراتی جای میگیرند. بنابراین، وزارتخانههای کشاورزی، اقتصاد و امور خارجه و صنعت و معدن باید دست از جزیرهای عملکردن بردارند و در قالب کارگروههای مشترک با مأموریت مشخص پیش بروند.
تجربه نشان داده که هرگاه بتوانیم صادرات را بر مبنای پیشبینی دقیق تولید و تقاضای داخلی تنظیم کنیم دیگر نیازی به دستورالعملهای لحظهای یا ممنوعیتهای ناگهانی نخواهد بود. از سوی دیگر ثبات در مقررات صادراتی تنها به سود صادرکنندگان نیست بلکه به تعادل بازار داخلی هم کمک میکند. چون تولیدکنندگان با احساس امنیت بیشتر، تولید و عرضه را بهدرستی زمانبندی میکنند. اگر واقعاً عزم ملی برای تقویت صادرات غیرنفتی وجود دارد لازم است دیپلماسی صادراتی در حوزه کشاورزی را بهعنوان یک سیاست کلان و دائمی در نظر بگیریم نه یک تصمیم موقتی و پراکنده. در چنین بستری که در آن قوانین باثباتاند، نهادها همسو هستند و از ظرفیتهای منطقهای بهره مناسبی گرفته میشود میتوانیم در بازار جهانی محصولات کشاورزی حضوری پایدار و رقابتی داشته باشیم. حضوری که میتواند از گلستان شروع شود و در نهایت به سراسر کشور تعمیم پیدا کند.
ارسال نظرات