کد خبر: ۱۰۱۸
۰۸:۲۹
۱۶ آبان ۱۴۰۴
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

مسیرهای جدید تأمین مالی و زنجیره‌سازی تولید در بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد تشریح شد

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان، با تشریح برنامه‌های تأمین مالی بخش کشاورزی، بر ضرورت تجاری‌سازی، توسعه کشاورزی قراردادی و اتصال صنایع به زنجیره تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان، خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های مالی این وزارتخانه را برای حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری تشریح کرد.

خالدی با بیان اینکه سودآوری و واقعی شدن قیمت‌ها شرط اصلی جذب سرمایه‌گذاران است، وضعیت فعلی بخش کشاورزی را نیازمند اصلاحات ساختاری دانست و گفت که در سال‌های اخیر وابستگی شدید تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی باعث شده فضای سرمایه‌گذاری در کشاورزی محدود شود.

وی اعلام کرد که برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی برنامه تأمین مالی رشد بخش کشاورزی را ابلاغ کرده که بر اساس آن ۸ هزار همت منابع مالی پیش‌بینی شده اما حدود ۲۵۰۰ همت کسری وجود دارد. به گفته وی، این برنامه تأکید دارد مسیر تأمین مالی از «وابستگی به تسهیلات بانکی» به سمت «ابزارهای نوین بازار سرمایه» از جمله اوراق گام، تأمین مالی جمعی و کشاورزی قراردادی حرکت کند.

خالدی با اشاره به اینکه تنها حدود ۵ درصد نیاز مالی بخش کشاورزی از طریق سیستم بانکی تأمین می‌شود، گفت که ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود و این مسیر دیگر پاسخگوی توسعه بخش نیست. او تأمین مالی جزیره‌ای را یکی از مشکلات جدی این بخش دانست و افزود که منابع باید در داخل زنجیره تولید جریان پیدا کند تا ارزش افزوده واقعی ایجاد شود.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی قراردادی را یکی از سیاست‌های کلیدی و الزام‌آور برنامه هفتم دانست و گفت که این الگو موجب کاهش ضایعات، استانداردسازی تولید، اتصال کشاورزان خرد به شرکت‌های توانمند و افزایش قدرت صادراتی می‌شود. به گفته وی، این روش در بسیاری از کشورها مدل اصلی تولید است و در ایران نیز باید جایگزین روش‌های سنتی شود.

خالدی تأکید کرد که بدون تجاری شدن کشاورزی، تزریق منابع مالی اثر پایداری نخواهد داشت و توسعه این بخش نیازمند شرکت‌های پیشرو و توانمند است. او همچنین واقعی نبودن قیمت‌ها، بروکراسی اداری و فضای نامناسب کسب‌وکار را از عوامل اصلی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در گلستان، گفت که اتاق بازرگانی و شرکت‌های فعال استان می‌توانند نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش و مدل‌های جدید تأمین مالی ایفا کنند و وزارت جهاد آماده همکاری و حمایت از طرح‌های توانمند است

طراحی و تولید: ایران سامانه