آزادسازی نرخ ارز معمولاً با این استدلال همراه میشود که در بلندمدت به اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش رانت منجر خواهد شد اما تجربه ایران نشان میدهد که هزینههای این تصمیم پیش از هر چیز و با فاصلهای کوتاه، بر معیشت خانوارها تحمیل میشود. در چنین شرایطی دولتها ناگزیر از بهکارگیری ابزارهای حمایتی برای مهار شوک قیمتی هستند.
یادداشت رضا مبصری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان: اجرای کالابرگ الکترونیکی همزمان با آزادسازی نرخ ارز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است سیاستی که اگرچه در ظاهر شباهتهایی با تجربه جهانی دارد اما در بستر اقتصادی ایران با چالشهای جدیتری مواجه است.
برخلاف تصور عمومی یارانه غذایی یا کالابرگ سیاستی حاشیهای یا مختص اقتصادهای ناکارآمد نیست. در ایالات متحده، برنامه SNAP سالهاست که ستون اصلی امنیت غذایی دهکهای پایین محسوب میشود و بهصورت کارت الکترونیکی، صرفاً برای خرید اقلام غذایی مشخص قابل استفاده است. در فرانسه، حمایت غذایی بهصورت ترکیبی از کمکهای نقدی و بنهای خرید مواد غذایی اجرا میشود و گروههایی مانند دانشجویان، سالمندان و خانوارهای کمدرآمد را پوشش میدهد.
ایتالیا با کارت Carta Acquisti، اسپانیا با کارتهای خرید هدفمند و انگلستان با طرح Healthy Start همگی نشان میدهند که یارانه غذایی در کشورهای توسعهیافته نهتنها پذیرفتهشده بلکه بخشی از سیاست اجتماعی پایدار است. حتی در کشورهایی مانند آلمان، سوئد و فنلاند که بر آزادی انتخاب مصرفکننده تأکید میشود در عمل از کارتها یا کمکهای مشروط برای تأمین حداقل معیشت استفاده میشود.
تفاوت اساسی ایران با این کشورها در شدت فشار معیشتی و سطح تورم است. در کشورهای توسعهیافته سهم هزینه غذا از کل مخارج خانوار معمولاً بین ۷ تا ۱۲ درصد است اما در ایران بهویژه برای دهکهای پایین خوراکیها سهمی بسیار بزرگتر از سبد هزینه دارند. برآوردها نشان میدهد که هزینه تأمین مواد غذایی میتواند بیش از نیمی از حداقل دستمزد را به خود اختصاص دهد. این بدان معناست که هر شوک قیمتی در بازار ارز یا کالاهای اساسی، مستقیماً و بدون واسطه به کاهش رفاه خانوارها منجر میشود.
این فشار زمانی تشدید میشود که تورم خوراکیها از تورم عمومی پیشی میگیرد وضعیتی که در سالهای اخیر بهطور مکرر در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در چنین شرایطی پرداختهای ثابت یا کالابرگهایی که ارزش اسمی آنها متناسب با افزایش قیمتها بهروز نمیشود بهسرعت اثر حمایتی خود را از دست میدهند. فاصله زمانی میان افزایش قیمت کالاهای اساسی و اصلاح ابزارهای حمایتی همان شکافی است که فشار واقعی معیشتی در آن شکل میگیرد.
در این چارچوب مسأله اصلی کالابرگ در ایران نه اصل وجود آن، بلکه جایگاهش در بسته سیاستی دولت است. در بسیاری از کشورها یارانه غذایی بخشی از یک نظام رفاهی از پیش طراحیشده است و در دورههای بحران صرفاً دامنه یا اعتبار آن افزایش مییابد. اما در ایران کالابرگ اغلب بهصورت واکنشی و پس از وقوع شوک اجرا میشود یعنی زمانی که بخشی از قدرت خرید خانوارها پیشاپیش از دست رفته است.
خطر آنجاست که کالابرگ بهجای ایفای نقش سپر اجتماعی، به مُسکّنی کوتاهمدت تبدیل شود. اگر ارزش آن متناسب با تورم غذایی تعدیل نشود، اگر سبد کالایی با الگوی مصرف واقعی خانوار همخوانی نداشته باشد و اگر خطاهای دهکبندی باعث حذف گروههایی شود که عملاً زیر فشار قرار دارند، این سیاست نهتنها نابرابری را کاهش نمیدهد بلکه به فرسایش اعتماد عمومی نیز دامن میزند.
تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت یارانه غذایی به سه عامل وابسته است: پایداری، شفافیت و انطباق با واقعیتهای اقتصادی. کالابرگ زمانی کارآمد است که مردم آن را بخشی از یک سیاست پایدار بدانند نه واکنشی مقطعی به تصمیمی پرهزینه. در غیر این صورت، حتی دقیقترین ابزارهای حمایتی نیز در برابر تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کلان دوام نخواهند آورد.
در نهایت، کالابرگ میتواند در اقتصاد ایران نقش مثبتی ایفا کند اما تنها زمانی که بهعنوان جبران واقعی آزادسازی نرخ ارز تعریف شود، نه پوششی موقت برای آثار آن. بدون مهار تورم و ایجاد حداقلی از ثبات اقتصادی، هیچ سیاست حمایتی پایداری شکل نخواهد گرفت واقعیتی که تجربههای گذشته بهروشنی آن را تأیید میکند
https://eghtesadhirkan.ir/View/News/Details.aspx?id=OTgw