سیدحسین علوی اظهار کرد: نگاه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۳، واگذاری امور اقتصاد به آحاد مردم است چراکه در مدل خصوصی‌سازی فعلی، عده‌ خاصی از مردم از آن منفعت می‌بردند.

وی ادامه داد: هر زمان که مردم میدان‌دار شدند کارها و فعالیت‌ها به نحو مطلوب پیگیری شد اما هر موقع مردم حذف شدند و عرصه‌ها در انحصار دولت‌ها و عده‌ای خاص قرار گرفت اتفاقات خسارت‌باری به کشور تحمیل شد.

دستیار استاندار گلستان در امر مردمی‌سازی گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند گره‌گشایی اقتصادی با مشارکت مردم رقم می‌خورد و دولت باید از مردمی‌سازی اقتصادی صیانت کند.

علوی با تاکید بر اینکه نباید به مقوله مشارکت مردمی نگاه مقطعی و پروژه‌محور داشت، بیان کرد: ما مشارکت مردمی را یک فعالیت مستمر و در همه شئون می‌دانیم، امسال که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده باید زیرساخت‌های مشارکت‌های مردمی فراهم شود و دولت تدابیر لازم را اتخاذ کند.

به گفته وی؛ مردم باید در حوزه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و در تدوین خط مشی‌های اقتصادی سهیم باشند و علاوه‌بر حوزه اجرا در بخش نظارت نیز نقش‌ داشته باشند.

دستیار استاندار گلستان در امر مردمی‌سازی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد با اتفاقات، قوانین و دستورالعمل‌های خوبی روبه‌رو بودیم، یادآور شد: مواد قانونی قانون اساسی چراغ راه ما است و دولت باید بررسی کند که آیا قوانین تسهیل‌گر هستند و یا دست و پاگیر؟

علوی اضافه کرد: برای تحقق مردمی‌سازی باید بررسی شود آیا مشوق‌هایی برای حضور مردم در حوزه اقتصاد وجود دارد و آیا تجربه مردم برای حضور در مسائل اقتصادی شیرین بوده یا تلخ. بعد از بررسی تجربه سال‌های قبل، باید موانع و تهدیدها را از پیش پای مردم برداشت تا به سهولت و با آرامش، بتوانند در حوزه اقتصاد و تولید گام بردارند.

وی با بیان اینکه دولت در این مسیر باید الزاماتی را رعایت کند، افزود: مهم‌ترین الزامی که دولت باید انجام دهد همراه کردن نخبگان، متخصصین، جوانان و افراد مجرب با خود در حوزه تصمیم‌سازی، اصلاح و تقویت فرایندها است.

دستیار استاندار گلستان در امر مردمی‌سازی تاکید کرد: در حوزه قانونگذاری نیز مجلس شورای اسلامی باید از ظرفیت نخبگان استفاده کند و در راستای اصلاح فرایندها گام بردارد، باید بروکراسی سخت، خشن، غیرقابل انعطاف و غیراخلاقی به یک بروکراسی نرم، لطیف، اخلاقی، بامحبت، مشوق و تسهیل‌گر برای حضور مردم تبدیل شود و در کنار آن دستگاه قضا نیز نظارت قوی و مبارزه با فساد را با کمک دولت و مجلس در دستور کار خود قرار دهد.

علوی خاطرنشان کرد: دولت در سال‌های گذشته به ویژه در دهه ۷۰ در حوزه خصوصی‌سازی تجربه‌هایی داشت و امور اقتصادی به ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بخش خصوصی واگذار شد و جدای از اینکه این واگذاری طبق نظر قانون و سیاست‌گذار اجرا شد و یا برای ما فرصت یا تهدید بود، می‌تواند یکی از شئون مردمی‌سازی باشد.

وی با اشاره به اینکه باید حضور آحاد مردم در حوزه اقتصاد را با استفاده از بسترهای قانونی عملیاتی‌تر کنیم، گفت: فرصت‌های قانونی این اتفاق در گذشته لحاظ شده که باید همان را تقویت کنیم و قوانین و دستورالعمل‌های جدید به ظرفیت‌های قانونی قبلی اضافه شود.

دستیار استاندار گلستان در امر مردمی‌سازی تاکید کرد: توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته و همچنین نامگذاری امسال و نگاه به دانش و تجربه انسان‌های نخبه و باتجربه می‌تواند ما را به مردمی‌سازی اقتصاد برساند که برای آن پیش‌بینی‌ قانونی هم وجود دارد.

علوی با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند یکی از بهترین جلوه‌های مشارکت مردم در تولید باشد، یادآور شد: یکی از مسیرها و معبرهایی که می‌تواند ما را به این بخش مهم هدایت کند توجه مردم به تعاون و تعاونی‌ها است، مردم باید بتوانند در تعاونی‌های فراگیر حضور داشته باشند و با توان و سرمایه خود بخشی از مسائل کشور را از این طریق حل کنند.

وی با طرح این پرسش که اکنون سهم تعاون در اقتصاد چقدر است، گفت: اگر در سال‌های گذشته به بخش تعاون توجه شده باید نسبت به الگوسازی نمونه‌های موفق اقدام شود و در کنار آن جوانان موفق و نخبه در راستای ایده‌پردازی و ارائه راهکارهای مناسب گام بردارند تا این بخش از مردمی‌سازی اقتصاد بیش از پیش تقویت شود.