به گزارش اقتصاد هیرکان، حیدر آسیابی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در یکی از این پرونده‌ها، پس از ایجاد ظن نسبت به نامشروع بودن اموال دو نفر از مدیران سابق شهرداری و برخی اعضای خانواده آنان، دادسرای مرکز استان با همکاری وزارت اطلاعات و اخذ مجوز از دادستانی کل کشور، تحقیقات جامعی را برای بررسی منشأ این دارایی‌ها آغاز کرد.


وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا تقاضای مصادره این اموال را به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان ارائه کرد. دادگاه نیز با پذیرش دلایل دادسرا، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به این مدیران، به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، به بیت‌المال صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در تهران تأیید و سپس برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال شد.


رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: پرونده دوم مربوط به یکی از مدیران اسبق بانکی استان بود که با سوء‌استفاده از جایگاه مدیریتی، اموالی را به‌صورت نامشروع به دست آورده بود.

او افزود: این اموال با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی حکم به مصادره آنها صادر و نهایی کرد. در این پرونده، ۶ ملک ارزشمند در چند استان و ۴ دستگاه خودروی لوکس، در مجموع به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان توقیف شد.


آسیابی تأکید کرد: در این دو پرونده، در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروع که با سوء‌استفاده از موقعیت‌های شغلی به دست آمده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد. این اقدام گامی مهم در راستای اجرای عدالت و مقابله با افرادی است که از جایگاه اداری خود برای کسب دارایی‌های غیرقانونی بهره می‌برند.


افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گلستان در سال ۱۴۰۳


رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۵۴۴ هزار ثبت ورودی در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف استان به ثبت رسید.

 وی تأکید کرد که این آمار به معنای تشکیل ۵۴۴ هزار پرونده مستقل نیست، بلکه گردش پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی را شامل می‌شود.


به گفته او، حدود ۲۷۸ قاضی و ۱۳۰۰ کارمند در دستگاه قضایی استان فعالیت دارند و با احتساب میانگین دو نفر در هر پرونده، بیش از یک میلیون مراجعه‌کننده در سال گذشته به مراجع قضایی استان رجوع کرده‌اند.


وی افزود: حدود ۱۰۰ هزار از این ورودی‌ها مربوط به شوراهای حل اختلاف بوده و با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، بخشی از پرونده‌ها به دادگستری منتقل شده که این امر موجب افزایش حجم ورودی‌ها شده است.


بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۱۲۴ هزار پرونده مختومه شده و ۴۸۱۹ فقره حکم جایگزین حبس صادر گردیده است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۰۶۰ حکم جایگزین حبس در استان صادر شده است.