به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اقتصادی، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز‌ها بود. در گذشته صدور برخی مجوز‌ها تا ۱۰۰ روز به طول می‌انجامید و بسیاری از پرونده‌ها در تهران معطل می‌ماند. با پیگیری‌های انجام‌شده، این روند به شکل قابل‌توجهی اصلاح شده و میانگین زمان صدور مجوز به ۳۹ روز کاهش یافته است.

کیانمهر افزود: در همین مدت، از مجموع ۱۲۴۹ درخواست ثبت‌شده، ۵۶۰ مجوز صادر شده که استان گلستان را در رتبه سوم کشور در صدور مجوز‌های کشاورزی قرار داده است. همچنین با اصلاح رویه‌ها، استان موفق شد در حوزه تسریع صدور مجوز‌ها رتبه نخست کشور را کسب کند.

مقابله با مجوزفروشی و ساماندهی اراضی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، تاکنون ۴۴۷ مجوز غیرفعال در بخش‌های دامداری، مرغداری و کشاورزی صنعتی باطل گردیده است. این اقدام موجب آزادسازی زمین‌های ارزشمند و جلوگیری از پدیده مجوزفروشی شد. از این پس، مجوز تنها به سرمایه‌گذارانی تعلق خواهد گرفت که برنامه عملی برای فعالیت اقتصادی داشته باشند.

توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد اشتغال

کیانمهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های جدی ما، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است، افزود: در همین راستا تاکنون ۹۲۱ پروانه کسب و کار در استان صادر شده است.

او افزود: فرمانداری‌ها موظف شده‌اند کارآفرینان محلی را شناسایی کنند تا با حمایت و آموزش، زمینه اشتغال پایدار در روستا‌ها و شهر‌ها فراهم شود، تأکید ما بر حمایت هدفمند از افراد توانمند و کارآفرین است، نه پرداخت‌های مقطعی و غیرهدفمند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع ناترازی انرژی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، استان گلستان به صورت جدی وارد عرصه انرژی خورشیدی شده است.

او افزود: صدور ۹۶ بند مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ساخت ۱۴ واحد نیروگاه کوچک در حال اجرا، آماده‌سازی زمین برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق، که ۵۰۰ مگاوات آن به زودی وارد مدار خواهد شد.

جذب سرمایه‌گذاری کلان

کیانمهر گفت: در بخش کشاورزی نیز، با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها، تأکید شد که مراکز تحقیقاتی باید در تولید بذر‌های مقاوم و بهبود روش‌های کشت نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند. به گفته مسئولان، عدم تطابق سیاست‌های موجود با شرایط اقلیمی، منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

او افزود: در راستای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش دامداری و صنایع تبدیلی در حال انجام است. از جمله، احداث بزرگ‌ترین دامداری گوشتی کشور با ظرفیت ۱۰۰ هزار رأس تا پایان دولت و آغاز فعالیت بنیاد مستضعفان در پروژه‌ای با ظرفیت ۶ هزار رأس.

کیانمهر در حوزه تأمین مالی از مذاکره با بانک‌های خصوصی برای اختصاص تسهیلات ویژه به واحد‌های تولیدی خبر داد و تأکید کرد: اولویت با واحد‌های فعال و طرح‌هایی است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در مناطق آزاد

کیانمهراز برنامه‌های جدید دولت برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور، مجوز سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد صادر شده و قرار است طی دو تا سه ماه آینده این طرح عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سرمایه‌گذار خارجی وارد استان نشده، اما برخی ایرانیان مقیم خارج علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند، افزود: طبق آمار رسمی، سرمایه‌گذاری‌ها در شهرک صنعتی استان تاکنون به بیش از ۲۷۲ میلیون دلار رسیده است. هرچند نوساناتی در آمار وجود دارد، اما تلاش ما این است که با سیاست‌های اخیر دولت، به‌ویژه با تأکید رئیس‌جمهور بر وفاق ملی، زمینه جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور را فراهم کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردها، ایرانیان خارج از کشور بیش از ۲۵ هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند. اگر بخشی از این منابع وارد چرخه اقتصاد کشور شود، دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نخواهیم داشت. در همین راستا، رئیس‌جمهور دستور داده وزارت امور خارجه شرایط بازگشت و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج را تسهیل کند.

کیانمهر تأکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و نیمه شرقی کشور فراهم است و این مناطق از امنیت و موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردارند. همچنین مسیر‌های قانونی برای انتقال سرمایه با وجود تحریم‌ها طراحی شده تا مانعی برای ورود سرمایه‌ها به کشور وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توسعه صنعت پتروشیمی در استان اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در مذاکرات آتی با رئیس‌جمهور، تسریع در حل مشکلات پروژه پتروشیمی است. این طرح از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار بوده و انتظار می‌رود با رفع موانع تأمین گاز و سهمیه‌بندی خوراک، به بهره‌برداری برسد. با این حال، برخی مسائل در دولت گذشته حل‌نشده باقی مانده و اکنون در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار مردم و سرمایه‌گذاران این است که با مدیریت کارآمد، پروژه‌های بزرگ استان از جمله پتروشیمی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد و زمینه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار در منطقه فراهم شود.