به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر پیشرفت حوزه‌های صنعتی را تعارضات قانونی عنوان کرد و گفت: قوانین بعضاً آن‌چنان پیچیده یا متضاد هستند که مدیران اجرایی را در تنگنا قرار می‌دهند. در برخی موارد، به دلیل بیم از تبعات قانونی، مدیران ترجیح می‌دهند اقدامی انجام ندهند. این مسأله نیازمند اصلاح و پالایش جدی قوانین است؛ مسئولیتی که بر دوش قوه مقننه قرار دارد.

وی با اشاره به قانون استاندارد مصوب ۱۳۹۴ افزود: این قانون به دلیل تعارضات داخلی بارها میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت، اما در نهایت به تصویب رسید. اکنون همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند، هرچند این اجرا در برخی موارد فشار مضاعفی را به نهادهای اجرایی تحمیل کرده است.

بهفر از وجود تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه که بدون محدودیت زمانی و مکانی است، با هدف رفع موازی کاری و ارتقای همکاری‌ها در زمینه ایمنی، سلامت و استاندارد فرآورده‌های غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی منعقد شده و همچنان معتبر و قابل اجراست. این سند می‌تواند در کاهش بسیاری از چالش‌ها نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعدد پروانه‌ها و تفاوت در فرآیندهای اجرایی در سطح استان‌ها اشاره کرد و افزود: با تفویض اختیار به دانشگاه‌های علوم پزشکی، اختلافاتی در اجرا مشاهده شد. برای یکپارچه‌سازی و تسهیل فرایندها، سامانه‌ای هوشمند و متمرکز طراحی شده که از سال گذشته در حوزه غذا به کار گرفته شده است. این سامانه با ساختار مادر-دختری، امکان مدیریت دقیق‌تر فرمولاسیون‌ها و صدور پروانه‌ها را فراهم می‌آورد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها و بهره‌گیری کامل از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های موجود، بتوانیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات اجرایی را برطرف کرده و مسیر رشد و توسعه صنعت در استان گلستان را هموارتر کنیم