فعالان صنعت دام و طیور در نشستی مشترک با سه نماینده مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین دارو و نهاده‌های دامی و نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هشدار دادند.در این نشست، اصلاح مقررات گمرکی، تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید و پیش‌بینی حمایت‌های مؤثر در بودجه سال آینده، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی برای حفظ پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور عنوان شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، در چهارمین روز برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، نشست مشترک فعالان و تشکل‌های تخصصی این صنعت با پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رستگار یوسفی، نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در پاویون اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
این نشست فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان صنعت دام و طیور فراهم کرد؛ مشکلاتی که به گفته فعالان این حوزه، از افزایش هزینه‌های تأمین نهاده و دارو تا محدودیت منابع مالی و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد و تداوم آن می‌تواند بر ظرفیت تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی تأثیر بگذارد.
حاضران در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت دام و طیور در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار اتخاذ سیاست‌های بلندمدت، تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و رفع موانعی شدند که برنامه‌ریزی برای تولید پایدار را دشوار کرده است.
ضرورت رفع تبعیض میان داروهای انسانی و دامپزشکی در مقررات گمرکی
حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام، در ابتدای این نشست با تشریح مشکلات حوزه تأمین دارو و واکسن‌های دامپزشکی، بر ارتباط مستقیم سلامت دام و طیور با سلامت عمومی جامعه و امنیت غذایی تأکید کرد.
به گفته وی، تولید محصولات دامی سالم و باکیفیت بدون دسترسی مستمر و به‌موقع به دارو، واکسن و مواد اولیه موردنیاز امکان‌پذیر نیست و هرگونه اختلال در تأمین این اقلام می‌تواند علاوه بر افزایش خطر شیوع بیماری‌ها، روند تولید و عرضه محصولات دامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
توکلی یکی از چالش‌های مهم فعالان این حوزه را ابهام در اجرای مقررات مربوط به حقوق گمرکی داروهای دامپزشکی دانست و توضیح داد که حقوق گمرکی داروهای انسانی از ۱۴ درصد به یک درصد کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است؛ اما به دلیل آنکه نام داروهای دامپزشکی به‌صراحت در متن مقررات ذکر نشده، برخی گمرکات این تسهیلات را صرفاً مشمول داروهای انسانی می‌دانند.
وی تأکید کرد که این تفاوت در برداشت و اجرای مقررات، مشکلاتی را برای واردکنندگان داروهای دامپزشکی به وجود آورده و بر هزینه تأمین اقلام ضروری صنعت دام و طیور تأثیر گذاشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام خواستار اصلاح و شفاف‌سازی مقررات مربوط به حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شد تا داروهای دامپزشکی نیز از وضعیت قانونی مشخصی برخوردار شوند و امکان تفسیرهای متفاوت در گمرکات از بین برود.
مبصری: تغییر سیاست‌های ارزی، تأمین مالی تولید مرغ را دشوارتر می‌کند
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های ساختاری و اقتصادی صنعت طیور، نسبت به پیامدهای افزایش هزینه‌های تولید در پی حذف ارز ترجیحی هشدار داد.
مبصری با بیان اینکه تغییر سیاست‌های ارزی می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند، گفت که تأمین منابع موردنیاز برای خرید نهاده‌ها و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان صنعت طیور با آن مواجه خواهند شد.
وی تأکید کرد که افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها، بدون پیش‌بینی سازوکارهای مالی و حمایتی متناسب، می‌تواند شرایط تولید را دشوارتر کند و قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را کاهش دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران همچنین کیفیت نهاده‌های مورد استفاده در واحدهای پرورشی را از عوامل تعیین‌کننده در بهره‌وری صنعت طیور دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های باکیفیت و ظرفیت‌های ژنتیکی مناسب تأکید کرد.
به گفته مبصری، توسعه نژادهای داخلی و بهره‌گیری از سویه‌های مناسب می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد واحدهای مرغداری، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تولید داخلی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اصلاح ساختار تولید و حرکت به سمت سیاست‌گذاری یکپارچه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و رفع موانعی شد که توسعه پایدار صنعت مرغ کشور را با چالش مواجه کرده است.
رکنی: کمتر از ۳۵ درصد گوشت مرغ کشور در زنجیره‌های یکپارچه تولید می‌شود
حسن رکنی، دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، نیز در این نشست توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید را یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت تولید و کاهش نوسانات بازار گوشت مرغ دانست.
رکنی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در توسعه ساختارهای زنجیره‌ای گفت که حرکت به سمت یکپارچه‌سازی تولید، روندی است که از چند دهه گذشته در صنعت طیور جهان آغاز شده و نقش مهمی در بهبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید و عرضه داشته است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۲ سال از آغاز فعالیت شرکت‌های زنجیره‌ای در صنعت مرغداری ایران می‌گذرد، اعلام کرد که همچنان کمتر از ۳۵ درصد گوشت مرغ کشور در قالب این ساختارها تولید می‌شود.
به گفته دبیر اجرایی انجمن، پراکندگی واحدهای تولیدی و تعدد فعالان مستقل صنعت طیور، هماهنگی میان حلقه‌های مختلف تولید و عرضه را دشوار کرده و سیاست‌گذار را در مدیریت بازار با پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو ساخته است.
رکنی تأکید کرد که توسعه زنجیره‌های تولید می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان تولیدکنندگان، بهبود برنامه‌ریزی برای عرضه محصول و مدیریت مؤثرتر نوسانات تولید و قیمت را فراهم کند.
فلسفی: حسابرسی‌های طولانی نباید پرداخت مطالبات ارزی را متوقف کند
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست با اشاره به مشکلات مربوط به تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، نسبت به طولانی‌شدن روند پرداخت این مطالبات هشدار داد.
فلسفی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس و نشست‌های برگزارشده با نمایندگان بخش خصوصی، از مطرح‌شدن موضوع حسابرسی ویژه برای بررسی مطالبات واردکنندگان انتقاد کرد.
وی توضیح داد که اگر پرداخت مطالبات ارزی به بررسی جداگانه تمامی فاکتورها و طی مراحل طولانی حسابرسی مشروط شود، احتمال دارد تسویه این مطالبات چندین سال به تأخیر بیفتد؛ موضوعی که در شرایط فعلی می‌تواند مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، به آثار نوسانات نرخ ارز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و از تدوین طرحی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» با محوریت ایجاد ثبات در بازار ارز خبر داد.
به گفته فلسفی، در این طرح احکامی برای تعیین مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت‌گذاری و کنترل نوسانات پیش‌بینی شده است تا از تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز جلوگیری شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان حوزه داروهای دامپزشکی درباره برخورداری از حمایت‌های قانونی مشابه داروهای انسانی، تأکید کرد که اگر در متن قانون از عنوان عام «دارو» استفاده شده باشد، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون استناد قانونی، شمول آن را صرفاً به داروهای انسانی محدود کنند.
وی افزود که در صورت وجود ابهام قانونی، دستگاه اجرایی باید از مجلس درخواست استفسار کند تا پاسخ رسمی قانون‌گذار مبنای اجرای مقررات قرار گیرد.
فلسفی همچنین خواستار تصریح جایگاه داروهای دامپزشکی در قوانین و مقررات حمایتی و بودجه سال آینده شد و بر پیگیری مطالبات فعالان این بخش، رفع موانع ارزی و حمایت از تداوم تولید تأکید کرد.
یوسفی: تصمیمات جزیره‌ای، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر کرده است
رستگار یوسفی، نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با انتقاد از نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی، تصمیمات مقطعی و واکنشی را یکی از عوامل اصلی ناپایداری تولید و نوسانات بازار محصولات کشاورزی و دامی دانست.
یوسفی تأکید کرد که دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و بلندمدت است؛ برنامه‌ای که بتواند میان نیاز تولیدکنندگان، سیاست‌های تنظیم بازار و منافع مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کند.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان برنامه‌ریزی تولید و شرایط بازار گفت که در برخی دوره‌ها، مازاد تولید به اندازه‌ای است که حتی جوجه‌ها معدوم می‌شوند، در حالی که تولیدکنندگان در مقاطع دیگر نیز برای فروش محصولات خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.
به گفته این نماینده مجلس، چنین وضعیتی نشان‌دهنده نبود ارتباط مؤثر میان سیاست‌های تولید، تنظیم بازار و تصمیمات تجاری است؛ موضوعی که در نهایت به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
یوسفی همچنین به مشکلات مالی مرغداران در فرآیند عرضه محصول اشاره کرد و توضیح داد که برخی تولیدکنندگان پس از پرداخت هزینه‌های سنگین تأمین نهاده و پرورش طیور، ناچارند محصول خود را در ازای چک‌های سه تا شش‌ماهه به کشتارگاه‌ها تحویل دهند.
وی این شرایط را عاملی برای تشدید فشار بر نقدینگی واحدهای تولیدی دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مالی و تجاری زنجیره تولید و عرضه تأکید کرد.
نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه، تقویت خدمات بهداشتی دامپزشکی، پیشگیری از بیماری‌ها و حفاظت از منابع ژنتیکی و نژادهای بومی را از اولویت‌های توسعه صنعت دام و طیور برشمرد.
وی هشدار داد که گسترش بیماری‌هایی مانند آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای به صنعت طیور و اقتصاد کشور وارد کند؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای کنترل بیماری‌ها و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی باید با جدیت دنبال شود.
یوسفی همچنین خواستار بررسی دقیق پیامدهای تغییر سیاست‌های ارز ترجیحی بر تولیدکنندگان و خانوارهای کم‌درآمد شد و تأکید کرد که بدون پیش‌بینی حمایت‌های مناسب، فشار ناشی از این تغییرات می‌تواند به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین غذا منتقل شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی را نیز ضروری دانست و از آمادگی برای پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی از طریق فراکسیون کشاورزی، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.
زنگنه: داروهای دامپزشکی نباید در تخصیص منابع ارزی نادیده گرفته شوند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، خواستار بازنگری در نحوه توجه به نیازهای حوزه دامپزشکی در سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای شد.
زنگنه با بیان اینکه تمرکز عمده سیاست‌های حمایتی حوزه دارو در سال‌های گذشته بر داروها و تجهیزات پزشکی انسانی بوده است، تأکید کرد که باید سهم و جایگاه بخش دامپزشکی در تأمین منابع ارزی و بودجه سال آینده به‌روشنی مشخص شود.
وی توضیح داد که فعالان حوزه دامپزشکی باید بدانند نیازهای ارزی این بخش در کدام قسمت از سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده و مطالبات خود را از چه مسیری می‌توانند پیگیری کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی تخصیص‌یافته به حوزه دارو اعلام کرد که در سال جاری حدود سه میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته شده است که تا زمان برگزاری نشست، حدود ۱.۶ میلیارد دلار آن پرداخت شده بود.
زنگنه تأکید کرد که در چنین شرایطی، شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف و تعیین اولویت‌های تخصیص ارز اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید نیازهای حیاتی دامپزشکی در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به گستردگی اقلام موردنیاز صنعت دام و طیور افزود که داروهای دامپزشکی، واکسن‌ها، افزودنی‌های خوراک دام و طیور و مواد اولیه موردنیاز تولید، همگی از عوامل ضروری برای حفظ سلامت دام و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی هستند.
به گفته عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید، تداوم محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند موجب رشد قابل‌توجه قیمت این اقلام شود و علاوه بر ایجاد فشار بر واردکنندگان، هزینه تمام‌شده تولید در صنعت دام و طیور را نیز افزایش دهد.
زنگنه با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه دامپزشکی در برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تأکید کرد که این حوزه نباید به‌عنوان بخشی کم‌اهمیت تلقی شود؛ زیرا تأمین به‌موقع دارو، واکسن و مواد اولیه دامپزشکی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه، پایداری تولید و امنیت غذایی کشور دارد.
تأکید بر سیاست‌گذاری منسجم برای پایداری تولید و امنیت غذایی
نشست مشترک فعالان صنعت دام و طیور با نمایندگان مجلس، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته این صنعت را در کانون توجه قرار داد؛ از افزایش نیاز به سرمایه در گردش و مشکلات پرداخت مطالبات ارزی گرفته تا ابهام در مقررات گمرکی، ضرورت تأمین دارو و نهاده‌های باکیفیت و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید.
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که از نگاه فعالان بخش خصوصی، حمایت مؤثر از صنعت دام و طیور تنها به تأمین نهاده یا تخصیص منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری، بانکی و تولیدی است.
در همین راستا، اصلاح مقررات مربوط به داروهای دامپزشکی، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان، توجه به آثار تغییر سیاست‌های ارزی، تقویت ظرفیت‌های ژنتیکی داخلی و گسترش ساختارهای زنجیره‌ای تولید، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید حاضران بود.
نمایندگان مجلس نیز با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای صنعت دام و طیور در تصمیم‌گیری‌های قانونی و بودجه‌ای تأکید کردند؛ صنعتی که استمرار فعالیت و افزایش بهره‌وری آن، نقشی اساسی در تأمین پایدار محصولات پروتئینی و حفظ امنیت غذایی کشور دارد.