به گزارش اقتصاد هیرکان، رستگار یوسفی، با اشاره به محدودیت‌های قانونی مجلس در بررسی و اصلاح لایحه بودجه اظهار کرد: لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و نمایندگان در پیشنهاد تغییرات با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، پیشنهادهایی که به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شوند، باید منابع جبران یا تأمین مالی مشخصی داشته باشند.


یوسفی افزود: برای مثال، اگر قرار باشد حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد، بهتر است این پیشنهاد از سوی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شود. در غیر این صورت، پیشنهاد نمایندگان بدون تعیین منابع جبران کاهش درآمد، با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه خواهد شد.


ظرفیت بالای بازار اقلیم کردستان عراق برای صادرات محصولات کشاورزی


نماینده مردم اورامانات با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان کرمانشاه گفت: وجود مرزهای رسمی و همجواری با اقلیم کردستان عراق، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، دام و طیور فراهم کرده است.


وی با اشاره به ظرفیت بازار حلبچه و مناطق همجوار شهرستان پاوه اظهار کرد: در فصل برداشت برخی محصولات کشاورزی، از جمله انار، امکان حضور در بازار کشورهای همسایه وجود دارد. تجربه برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در این مناطق نیز نشان داده است که ظرفیت قابل‌توجهی برای فروش محصولات ایرانی وجود دارد.


یوسفی ادامه داد: البته کشورهای همسایه در برخی مقاطع سال و هم‌زمان با برداشت محصولات کشاورزی خود، محدودیت‌هایی برای واردات اعمال می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه صادرات نیازمند شناخت بازارهای هدف، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های مسئول است.


تولیدکننده مرغ نباید گرفتار تصمیمات مقطعی شود


وی با انتقاد از نوسانات تولید و قیمت در صنعت طیور گفت: در برخی مقاطع با مازاد تولید مواجه می‌شویم؛ به‌طوری‌که حتی جوجه‌های تولیدشده از بین می‌روند، اما در زمان دیگری تولیدکننده برای فروش محصول خود با مشکلات جدی مواجه است.


یوسفی افزود: شرایطی وجود داشته که مرغداران با وجود دشواری‌های فراوان در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، هنگام فروش محصول خود ناچار شده‌اند مرغ تولیدی را با چک‌های سه‌ماهه و حتی شش‌ماهه به کشتارگاه‌ها تحویل دهند. چنین وضعیتی نشان‌دهنده ضرورت اصلاح شیوه مدیریت تولید و بازار است.


وی با تأکید بر جایگاه صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی و اقتصاد ملی است و هرگونه آسیب به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور داشته باشد.


تصمیمات واکنشی، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند


نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، تصمیمات ما به‌جای آنکه پیشگیرانه و مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد، واکنشی است. برای مثال، به‌محض افزایش قیمت تخم‌مرغ، موضوع واردات مطرح می‌شود، بدون آنکه پیامدهای این تصمیم برای تولید داخلی به‌درستی بررسی شود.


وی ادامه داد: نتیجه چنین رویکردی آن است که هم تولیدکننده، هم کشاورز و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند. این شرایط بیانگر نوسان در تصمیم‌گیری‌ها و نبود برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت بازار است.


یوسفی با تأکید بر اینکه صنعت دام و طیور برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تغییر رویکرد است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای این بخش تدوین کند و در اجرای آن از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد.


وی افزود: مشارکت بخش خصوصی، استفاده از نوآوری‌های جدید، تقویت خدمات بهداشتی و دامپزشکی و حفاظت از منابع ژنتیکی و نژادهای بومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار بخش کشاورزی و دامپروری کمک کند. اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما کافی نیست و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.


کرمانشاه ظرفیت توسعه تولید غلات، گوشت و آبزیان را دارد


نماینده مردم اورامانات با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان کرمانشاه گفت: این استان در بخش تولید غلات، گوشت قرمز و گوشت سفید از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است. همچنین در حوزه آبزی‌پروری اقدامات مؤثری انجام شده که می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این بخش را فراهم کند.