به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان - صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، برآورد خود از وضعیت اقتصاد ایران را به‌روزرسانی کرده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری میلادی ۷.۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که از تشدید رکود و کاهش فعالیت اقتصادی حکایت دارد.

با این حال، این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از محدوده رشد منفی خارج شود و رشد اقتصادی به مثبت ۳.۶ درصد برسد. این تغییر جهت، اگرچه نشانه‌ای از احتمال بهبود شرایط در سال آینده است، اما پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا اقتصاد ایران می‌تواند تنها در یک سال خسارت رکود سنگین ۲۰۲۶ را جبران کند؟

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷

بر اساس ارقام منتشرشده از گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی ایران به شرح زیر است:

این ارقام نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ بهبود هم‌زمان چند شاخص اقتصادی را پیش‌بینی کرده است؛ از بازگشت رشد مثبت و کاهش نرخ تورم گرفته تا بهبود تراز حساب جاری کشور.

با این حال، باید میان بهبود شاخص‌ها و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی تفاوت قائل شد.

آیا رشد ۳.۶ درصدی می‌تواند رکود اقتصاد ایران را جبران کند؟

شاید مهم‌ترین نکته در گزارش صندوق بین‌المللی پول، فاصله میان شدت رکود سال ۲۰۲۶ و میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای سال بعد باشد.

برای روشن شدن موضوع، کافی است اندازه اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۲۵ را معادل ۱۰۰ واحد فرض کنیم. اگر اقتصاد در سال ۲۰۲۶ مطابق پیش‌بینی صندوق ۷.۶ درصد کوچک شود، اندازه آن به ۹۲.۴ واحد خواهد رسید.

حالا اگر همین اقتصاد در سال ۲۰۲۷ رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه کند، اندازه آن به حدود ۹۵.۷ واحد می‌رسد.

به عبارت دیگر، حتی در صورت تحقق کامل پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۲۷ همچنان حدود ۴.۳ درصد کوچک‌تر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

این همان تفاوت مهم میان خروج از رکود و جبران خسارت رکود است. رشد مثبت در یک سال الزاماً به معنای بازگشت تولید، درآمد و فعالیت اقتصادی به سطح پیش از بحران نیست.

پیش‌بینی تورم ۷۸.۶ درصدی برای اقتصاد ایران

در کنار رشد اقتصادی، یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه گزارش صندوق بین‌المللی پول به چشم‌انداز تورم اختصاص دارد.

این نهاد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ را ۷۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد کاهش پیدا کند.

اگر این برآورد محقق شود، آهنگ افزایش قیمت‌ها در سال آینده کندتر خواهد شد؛ اما چنین تغییری به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نیست.

تورم ۴۲ درصدی همچنان به معنای افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌هاست. بنابراین حتی در سناریویی که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کند و نرخ تورم کاهش یابد، خانوارها همچنان با فشار افزایش هزینه‌های زندگی مواجه خواهند بود.

به همین دلیل، بهبود شاخص رشد اقتصادی لزوماً به معنای افزایش فوری قدرت خرید مردم نیست. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، علاوه بر رشد تولید، تغییر درآمد واقعی، وضعیت اشتغال و سرعت افزایش هزینه‌های ضروری زندگی است.

چرا صندوق بین‌المللی پول به رشد اقتصاد ایران امیدوار است؟

بازگشت رشد مثبت در سال ۲۰۲۷ را می‌توان در چارچوب سناریوی بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از یک دوره افت شدید بررسی کرد. در چنین شرایطی، حتی بازگشت بخشی از ظرفیت‌های تولید و تجارت می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را نسبت به سال قبل افزایش دهد.

در اقتصاد ایران، تغییرات تولید و صادرات نفت، وضعیت تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و شرایط فعالیت بنگاه‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد تولید ناخالص داخلی اثر بگذارند.

با این حال، رشد ناشی از بازگشت ظرفیت‌های ازدست‌رفته با رشد پایدار متکی بر افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری یکسان نیست.

برای آنکه بهبود اقتصادی در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کند، تنها افزایش تولید در مقایسه با یک سال رکودی کافی نخواهد بود. ثبات شرایط اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و تداوم سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد.

اقتصاد ایران در ۲۰۲۷ واقعاً از رکود خارج می‌شود؟

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این نهاد انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ بار دیگر مثبت شود، اما نتیجه نهایی همچنان به شرایط اقتصادی و تحقق فرضیات مورد استفاده در این پیش‌بینی وابسته است.

نکته مهم این است که گزارش جدید هم‌زمان دو واقعیت متفاوت را نشان می‌دهد: از یک‌سو، چشم‌انداز بهبود برخی شاخص‌ها در سال ۲۰۲۷ وجود دارد و از سوی دیگر، شدت رکود پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ به اندازه‌ای است که رشد سال بعد برای جبران کامل آن کافی نخواهد بود.

بنابراین، پیام اصلی تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران صرفاً بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت نیست؛ بلکه مسیری است که اقتصاد برای عبور از یک افت بزرگ و بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته پیش رو خواهد داشت.