به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، عبدالله مهاجر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آیین و تلاش فعالان اقتصادی استان گلستان، اظهار کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات کشور بر عهده دارند و حمایت از این فعالان باید به یکی از اولویت‌های جدی دستگاه‌های مسئول تبدیل شود.


خزانه‌دار اتاق ایران با اشاره به ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی کشور افزود: نباید تمام مشکلات صادرات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. لازم است سهم عوامل داخلی، موانع اداری و بانکی، زیرساخت‌های موردنیاز و نحوه حمایت دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول نیز به‌صورت دقیق بررسی شود.


مهاجر ادامه داد: باید مشخص شود که آیا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در بازارهای هدف از امکانات و شرایط رقابتی مناسبی برخوردار است یا خیر. همچنین ضروری است موانع موجود در مبدأ و مقصد صادرات شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.


وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در شناسایی مشکلات واقعی صادرات تصریح کرد: تا زمانی که واقعیت‌های موجود را به‌درستی درک نکنیم و از تجربه و دیدگاه فعالان اقتصادی که در میدان تولید و صادرات حضور دارند بهره نگیریم، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذشده تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.


مهاجر خاطرنشان کرد: وظیفه اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی این است که مسائل و مشکلات را به‌صورت شفاف مطرح کنند و با جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهادهای عملی خود را در اختیار مسئولان قرار دهند. در مقابل، دستگاه‌های دولتی و سایر ارکان مسئول نیز باید این دیدگاه‌ها را جدی بگیرند و برای حل مسائل، تصمیم‌های متناسب اتخاذ کنند.


وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: در وضعیت فعلی، بیش از گذشته به همدلی، همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول نیاز داریم. باید با پرهیز از نگاه‌های مقطعی و رفع تکلیف، مسائل را از ریشه بررسی کنیم و برای تقویت تولید و توسعه صادرات، راهکارهایی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ارائه دهیم.


خزانه‌دار اتاق ایران در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی استان گلستان و دیگر استان‌های کشور گفت: هر استان متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی خود، توانمندی‌های ویژه‌ای برای تولید و صادرات دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که همه ارکان نظام در کنار یکدیگر قرار گیرند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کنند و با شناخت دقیق موانع، زمینه بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم آورند.