به گزارش اقتصاد هیرکان، هیئت وزیران در جلسه نهم شهریورماه ۱۴۰۵، با هدف عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و با تأکید بر رفع چالش‌های اجرایی، برنامه جامع جدیدی را تحت شماره ۶۱۵۱۷/ت۶۵۳۸۵هـ تصویب و ابلاغ کرد.

این برنامه که حاصل یک‌سال بازنگری دقیق و فرابخشی است، به عنوان نقشه راه دولت برای تبدیل اقتصاد دریا به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کشور محسوب می‌شود. محورهای اصلی این سند راهبردی شامل «توسعه زنجیره‌های ارزش دریایی»، «گردشگری ساحلی»، «صنایع شیلات و آبزیان»، «بومی‌سازی فناوری‌های نوین» و «تقویت دیپلماسی دریایی» است.

بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در سال ۱۴۰۲، رئیس‌جمهور دستور بازنگری در مصوبات اولیه را صادر کرد تا با انطباق حداکثری با «قانون برنامه هفتم توسعه»، خلأهای موجود در حوزه جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی برطرف شود.

در این فرآیند که با مدیریت علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه هماهنگی توسعه دریامحور و مکران انجام شد، اقدامات زیر صورت گرفت:

  • پایش تخصصی: از ۴۴ ماده مصوبه پیشین، با هدف کارآمدسازی، مواد بازآرایی و اصلاح شد که در نهایت خروجی آن به ۴۳ ماده عملیاتی رسید.
  • تعامل بین‌دستگاهی: دریافت بیش از ۲۲۰ پیشنهاد تخصصی از ۲۲ وزارتخانه و سازمان اجرایی.
  • کار کارشناسی: صرف بیش از ۵ هزار نفر-ساعت جلسات مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، شورای هماهنگی توسعه دریامحور و سازمان برنامه و بودجه.

دولت در این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است با بهره‌گیری از مشوق‌های قانونی و ظرفیت‌های مالی، زمینه حضور فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کنند. ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، مدیریت یکپارچه پسماند ساحلی، تقویت امنیت غذایی از طریق توسعه آبزی‌پروری و توانمندسازی جوامع محلی، از دیگر ارکان این برنامه جامع است که برای اجرایی شدن در دستور کار فوری دستگاه‌ها قرار گرفته است.