به گزارش اقتصاد هیرکان، محمد مهرگانفر با اشاره به برخی موارد اشغال پیاده‌روها و معابر عمومی توسط مصالح، نخاله، داربست، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی اظهار کرد: این موضوع علاوه بر ایجاد مزاحمت برای ساکنان و کسبه، می‌تواند موجب کاهش ظرفیت عبوری معابر، اختلال در تردد عابرین و وسایل نقلیه و افزایش مخاطرات ترافیکی شود.


وی با تأکید بر اینکه معبر عمومی متعلق به همه شهروندان است و نباید به محل استقرار کارگاه ساختمانی تبدیل شود، افزود: مدیریت این موضوع باید از مرحله صدور پروانه و پیش‌بینی نحوه استقرار کارگاه آغاز و تا پایان عملیات ساختمانی به صورت مستمر دنبال شود.


مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان با اشاره به الزامات قانونی موجود در این زمینه گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری و رفع موانع هستند. همچنین الزامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، رعایت الزامات ایمنی و حفاظت از عابرین، مجاورین و معابر پیرامونی کارگاه را مورد تأکید قرار داده است.


مهرگانفر ادامه داد: در همین راستا از شهرداری‌های استان خواسته شده است صدور مجوز اشغال موقت معبر را صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی، با تعیین محدوده و مدت مشخص و پس از بررسی آثار آن بر عبور و مرور انجام دهند و در معابر پرتردد و نقاط دارای حساسیت ترافیکی، پیش از صدور مجوز، تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی و جریان ترافیک را پیش‌بینی کنند.


وی همچنین بر نقش عوامل فنی و مهندسان ناظر تأکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مهندسان ناظر نیز باید در حدود وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود، رعایت الزامات ایمنی کارگاه، حفاظت از عابرین و مجاورین و جلوگیری از ایجاد شرایط ناایمن در محدوده کارگاه را مورد توجه قرار دهند و موارد عدم رعایت الزامات را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.


مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: کارگاه‌های ساختمانی واقع در معابر پرتردد و نقاط دارای حساسیت ترافیکی باید شناسایی و به صورت مستمر پایش شوند و در موارد اشغال غیرمجاز یا ایجاد خطر برای شهروندان، اقدامات قانونی لازم برای رفع موانع صورت گیرد.


مهرگانفر در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از فعالیت ساختمانی نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان اجرای پروژه‌های ساختمانی، حفظ حقوق عمومی، ایمنی شهروندان و تداوم مناسب جریان عبور و مرور شهری است.