به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، صفوی در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبه دولت درباره بهره‌مندی مرزنشینان، ملوانان و کولبران استان‌های مرزی از برخی سهمیه‌های تجاری، اظهار کرد: با توجه به مرزی بودن استان گلستان، پیگیری‌های لازم برای بهره‌مندی استان از این ظرفیت در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌های متعددی در سطح ملی انجام شده است.


وی افزود: هدف از برگزاری این جلسه، جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی و تدوین مصوبه‌ای برای پیگیری در سطح کشور است تا استان گلستان نیز بتواند از مزایای این مصوبه بهره‌مند شده و سهم بیشتری از تجارت مرزی را به خود اختصاص دهد.


رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان گفت: گلستان علاوه بر مرز زمینی، از ظرفیت‌های دریایی نیز برخوردار است و یکی از استان‌های استراتژیک کشور در حوزه حمل‌ونقل و تجارت به شمار می‌رود.


صفوی با یادآوری راه‌اندازی نخستین قطار باری چین به ایران در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در آن زمان بسیاری اجرای این مسیر را امکان‌پذیر نمی‌دانستند، اما امروز این مسیر به یکی از کریدورهای مهم حمل‌ونقل تبدیل شده و افزایش تقاضا برای استفاده از آن، اهمیت راهبردی استان گلستان را بیش از گذشته نشان می‌دهد.


وی همچنین با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان گفت: پیش از سال ۱۳۹۸، مبادلات مرزی از رونق قابل توجهی برخوردار بود، اما ایجاد برخی قوانین و سامانه‌های جدید موجب کاهش چشمگیر فعالیت‌ها شد. هرچند در ماه‌های اخیر حرکت‌هایی برای احیای این ظرفیت آغاز شده، اما هنوز فاصله زیادی با حجم مبادلات سال‌های گذشته وجود دارد.


رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی بازارچه مرزی اینچه‌برون تصریح کرد: این بازارچه باید به عنوان یک بازارچه رسمی کشور شناخته شده و از سهمیه‌های قانونی تجارت مرزی بهره‌مند شود. در حالی که بسیاری از بازارچه‌های مرزی کشور دارای سهمیه مشخص هستند، بازارچه اینچه‌برون هنوز از این مزیت بی‌بهره است و لازم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی این مطالبه به نتیجه برسد.


صفوی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین مانع توسعه صادرات کشور را سیاست‌ها و مقررات دولتی دانست و گفت: بزرگ‌ترین آسیب به صادرات از سوی قوانین و محدودیت‌هایی است که به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی و مقررات مرتبط با بانک مرکزی ایجاد شده است.


وی افزود: وظیفه صادرکننده تولید، بازاریابی، فروش و حضور در بازارهای بین‌المللی است، اما دولت باید مسیر صادرات را با اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی هموار کند. متأسفانه در بسیاری از موارد، مقررات موجود نه‌تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند، بلکه فعالیت صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.


رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات فعالان اقتصادی به مدیران و سیاست‌گذاران می‌تواند در اصلاح تصمیمات مؤثر باشد و اتاق گرگان نیز با همین رویکرد، پیگیری مطالبات بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای توسعه صادرات استان و کشور را ادامه خواهد داد.