به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، چوپانی در نشست خبری اظهار کرد: کشور برای تأمین نیاز روزانه خود به حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی نیاز دارد و در شرایطی که تأمین این کالاها با چالش‌هایی مواجه بود، بخش خصوصی با استفاده از اعتبار بیرونی، منابع داخلی و ظرفیت بانک‌ها، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به ارزش حدود ۴ میلیارد یورو تأمین کرد که همچنان مطالبات مربوط به ارز آن از دولت باقی مانده است.


وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی افزود: یکی از اقدامات مهم، حرکت به سمت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر مبنای نرخ‌های بین‌المللی و ارز آزاد بود که موجب شد قیمت محصولاتی مانند جو و سایر نهاده‌های کشاورزی متناسب‌تر با شرایط بازار تعیین شود و در نتیجه، سبد درآمدی مناسب‌تری برای کشاورزان ایجاد شود.


عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان همچنین با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در تعامل با بخش خصوصی گفت: لازم می‌دانم شهادت بدهم که هر پیشنهادی که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده و از اتاق گرگان به اتاق ایران منتقل شده، در دولت مورد توجه قرار گرفته و دولت در این موارد بر اساس مصلحت کشور تصمیم‌گیری کرده است.


چوپانی ادامه داد: در گذشته واردات کالاهای اساسی سهمیه‌بندی بود و سهمیه‌ها بر اساس سازوکارهایی که شفافیت لازم را نداشت، میان افراد و مجموعه‌ها توزیع می‌شد. پیشنهاد بخش خصوصی این بود که سهمیه‌بندی واردات حذف شود و هر فعال اقتصادی که توانایی تأمین کالا دارد، بتواند آن را وارد گمرکات کشور کند.


وی تصریح کرد: اجرای این سیاست موجب شد فراوانی بیشتری در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود و دسترسی به این کالاها بهبود پیدا کند.