به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، عبدالعلی کیان‌مهر با بیان اینکه برخی از مسائل مرتبط با سوخت،تغییر کاربری و مجوزها نیازمند هماهنگی دقیق‌تر میان دستگاه‌هاست، افزود: استان آماده است در چارچوب اختیارات قانونی خود، مسیر رسیدگی به درخواست‌ها را کوتاه‌تر وشفاف‌تر کند. هر موضوعی که به توسعه فعالیت‌های معدنی ورفع موانع تولید کمک کند، باجدیت در دستورکار قرارمی‌گیرد.


معاون اقتصادی استاندارگلستان همچنین به ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد وگفت: باتوجه به شرایط ویژه کشور ونیاز واحدهای تولیدی، مدیریت سوخت وگاز از اولویت‌های مهم استان است. هماهنگی‌های لازم برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی ومعدنی درحال پیگیری است.


کیان‌مهر درپایان با بیان اینکه شورای معادن می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، افزود:برای بررسی دقیق‌تر موضوعات مربوط به تغییر کاربری، آمایش، محیط‌زیست و امور اراضی، تشکیل جلسات مشترک باحضور دستگاه‌های مرتبط در دستورکار قرارمی‌گیرد تا روند سرمایه‌گذاری وتوسعه بخش معدن باسرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.