به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، امیر یوسفی رییس اتاق بازرگانی گرگان در نشست تخصصی کمیسیون های اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه و صنایع، معاون پرانرژی گفت: امروز صنعت استان با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، نرخ بالای تأمین مالی، قطعی برق و گاز در زمان اوج مصرف، فرسودگی ماشین‌آلات، دشواری واردات تجهیزات و کاهش قدرت رقابت روبه‌رو است. در بسیاری از واحدهای تولیدی، هزینه تأمین مالی حتی از هزینه تولید نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار جهش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری داشت.

او افزود: امروز فعالان اقتصادی در شرایطی دشوار فعالیت می‌کنند. از یک سو فشارهای خارجی و از سوی دیگر قوانین، مقررات و محدودیت‌های داخلی، فضای فعالیت اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با این وجود، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با تمام توان تلاش کرده‌اند نیازهای کشور را تأمین کرده و اشتغال موجود را حفظ کنند.


یوسفی ادامه داد: بخش خصوصی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، انتظار ویژه‌ای از مسئولان ندارد؛ تنها خواسته فعالان اقتصادی، درک صحیح از شرایط موجود و همراهی در رفع موانع تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی امروز تنها برای حفظ اشتغال و تأمین امنیت شغلی کارکنان خود با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود همه سختی‌ها حاضر به تعدیل نیرو نیستند.


وی افزود: استان گلستان از استان‌های پیشرو در حوزه تولید و اشتغال به شمار می‌رود و فعالان اقتصادی آن همواره نقش مؤثری در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده‌اند. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد و بخش خصوصی، با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان بار اصلی تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری را بر دوش می‌کشد.


یوسفی گفت: با این حال، واقعیت آن است که ادامه این مسیر بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. رشد تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های موجود کشور همخوانی ندارد و بخش مهمی از اقتصاد استان همچنان متکی به کشاورزی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه صنعتی، موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.

او افزود: سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و تولیدکننده زمانی فعالیت خود را توسعه می‌دهد که از ثبات قوانین و مقررات اطمینان داشته باشد. حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی، نوسازی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی برای مدیریت قطعی برق و گاز، تسهیل فرآیندهای اداری و استعلامات و حذف موانع غیرضروری در مسیر تولید، از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی است.