به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، قلندری با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به کمباین‌داران، رانندگان و سایر عوامل تولید از محل فروش محصول کشاورزان تأمین می‌شود، تصریح کرد:  هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مشکلات متعددی را برای این بخش ایجاد خواهد کرد.

قلندری با انتقاد از وابستگی کامل خرید تضمینی به منابع دولتی افزود: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، نباید تمام بار خرید گندم بر دوش منابع عمومی قرار گیرد.


او ادامه داد: ظرفیت بخش خصوصی در استان وجود دارد و می‌توان از این توان برای تأمین مالی و خرید محصول کشاورزان استفاده کرد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، کارخانجات آرد، صنایع روغن‌کشی و سایر مجموعه‌های مرتبط با زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند، اما برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای موجود، امکان حضور گسترده بخش خصوصی را کاهش داده است.

قلندری گفت: اگر دولت در تأمین منابع مالی با تأخیر مواجه شود، کشاورزان نباید متحمل خسارت شوند و لازم است از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و حفظ پایداری تولید در بخش کشاورزی استفاده شود.