گردشگری در ایران هیچگاه صنعتی بدون ریسک نبوده اما آنچه امروز این بخش را تهدید میکند صرفاً رکود اقتصادی معمول نیست بلکه انباشت نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی است.
یادداشت مینا محمودی مقدم ،اقتصاد هیرکان، از جنگ ۱۲ روزه اخیر و افزایش تنشهای منطقهای گرفته تا اعتراضات دی ماه و تداوم سایه تحریمهای آمریکا، همگی فضای روانی بازار سفر را متأثر کردهاند. صنعت گردشگری بیش از هر بخش دیگری به ثبات و احساس امنیت وابسته است. هرگاه این احساس تضعیف شود، تقاضای سفر به سرعت کاهش مییابد زیرا خانوارها در شرایط بیثبات، هزینههای غیرضروری را به تعویق میاندازند.
در سالهای گذشته هزاران کسبوکار خرد در حوزه گردشگری با اتکا به سرمایههای شخصی و وامهای بانکی شکل گرفتند. خانههای بومگردی در روستاها، دفاتر خدمات مسافرتی در شهرها، راهنمایان تور، فعالان صنایعدستی و ارائهدهندگان خدمات حملونقل محلی، شبکهای از اشتغال ایجاد کردند که در بسیاری از مناطق جایگزین فرصتهای محدود صنعتی شد. این ساختار اما تابآوری مالی بالایی ندارد و به جریان مستمر سفر وابسته است. هرگونه وقفه طولانی در تقاضا مستقیماً به کاهش درآمد و تعطیلی تدریجی این کسبوکارها منجر میشود.
برآوردها نشان میدهد حدود ۶ هزار دفتر خدمات مسافرتی و هزاران واحد اقامتی خرد و بومگردی در کشور فعالاند که هر یک بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای چندین نفر اشتغال ایجاد کردهاند. کاهش فعالیت این واحدها میتواند معیشت دهها هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد موضوعی که نشان میدهد رکود گردشگری صرفاً یک مسئله بخشی نیست بلکه تهدیدی برای پایداری اشتغال محلی است.
تجربه جهانی نشان میدهد گردشگری نخستین بخشی است که به ناامنیهای سیاسی و تنشهای نظامی واکنش نشان میدهد. حتی بازتاب رسانهای یک درگیری کوتاهمدت میتواند موجی از لغو سفر ایجاد کند. در ایران نیز جنگ اخیر و بازتاب آن در فضای رسانهای، همراه با تداوم تحریمها و ناآرامیهای اجتماعی، تصویر محتاطانهتری از آینده اقتصادی ایجاد کرده است. تحریمها علاوه بر محدودیتهای مالی و بانکی، هزینه فعالیت دفاتر گردشگری را افزایش داده و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز تقاضای سفر را محدود کرده است.
پیامد این روند فراتر از افت درآمد یک صنعت است بلکه به معنای تضعیف یک شبکه اشتغال محلی است. در بسیاری از روستاها، گردشگری به منبع مکمل درآمد تبدیل شده بود. تعطیلی یک اقامتگاه بومگردی تنها توقف یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه زنجیرهای از مشاغل وابسته، از تولیدکنندگان محلی تا فروشندگان صنایعدستی و ارائهدهندگان خدمات، تحت تأثیر قرار میگیرند. این روند در بلندمدت میتواند مهاجرت نیروی کار و تضعیف اقتصادهای محلی را تشدید کند.
در استان گلستان، آثار این رکود بهطور ملموس قابل مشاهده است. استانی که با اتکا به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی، توسعه بومگردی و گردشگری طبیعتمحور را بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی اشتغال دنبال میکرد اکنون با کاهش محسوس سفرهای داخلی مواجه است. بسیاری از سرمایهگذاریهای خرد روستایی در مناطق کوهستانی و شرقی استان وابسته به حضور مستمر گردشگران است و کاهش این جریان، پایداری اقتصادی این مناطق را تهدید میکند. در شرایطی که فرصتهای توسعه صنعتی محدود و منابع آب تحت فشار است تضعیف گردشگری میتواند روند مهاجرت و بیکاری را تشدید کرده و مسیر تنوعبخشی به اقتصاد استان را با وقفه مواجه کند.
در چنین شرایطی مداخله سیاستی ضروری است. تعویق یا تقسیط مالیات و حق بیمه، بازنگری در اقساط وامها و ارائه تسهیلات کوتاهمدت میتواند از تعطیلی گسترده کسبوکارهای کوچک این حوضه جلوگیری کند. همزمان، تقویت گردشگری داخلی از طریق مشوقهای سفر، حمایت از اقامتگاههای بومگردی و توسعه ابزارهای بازاریابی دیجیتال، میتواند بخشی از کاهش تقاضا را جبران کند. این اقدامات نهتنها به حفظ کسبوکارهای موجود کمک میکند، بلکه از فرسایش سرمایهگذاریهای انجامشده نیز جلوگیری خواهد کرد.
گردشگری ایران همچنان از مزیتهای قابلتوجهی برخوردار است اما تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی میتواند این مزیت را بهتدریج تضعیف کند. اگر امروز حمایت هدفمند و بهموقع انجام نشود فردا احیای این بخش پرهزینهتر خواهد بود. حفظ گردشگری صرفاً حمایت از یک صنعت نیست بلکه اقدامی برای حفظ اشتغال، پایداری اقتصادهای محلی و جلوگیری از تعمیق آسیبهای اجتماعی است. اکنون زمان تصمیمهای پیشگیرانه است، پیش از آنکه خاموشی این صنعت به خاموشی فرصتهای معیشتی در بسیاری از مناطق کشور تبدیل شود
https://eghtesadhirkan.ir/View/News/Details.aspx?id=MTAwNw%3D%3D