به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان، واعظیان، کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در این نشست با اشاره به محدودیت زمان و تخصصی بودن مباحث، بر ارائه کلیات و پاسخ‌گویی به پرسش‌های حاضران تأکید کرد و ضمن قدردانی از هماهنگی‌های انجام‌شده، مسیر تجاری‌سازی را از مرحله شکل‌گیری ایده و نیازسنجی بازار تا تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار تبیین کرد. وی نقش کارگزاران، پارک‌های علم و فناوری و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی را در این مسیر کلیدی دانست.


واعظیان با بیان اینکه بخش عمده دارایی شرکت‌های حوزه دانشی را «دارایی‌های نامشهود» تشکیل می‌دهد، افزود: دارایی نامشهود فاقد ماهیت فیزیکی است اما بالقوه توان خلق ارزش اقتصادی دارد. فناوری، بازار، مشتریان، قراردادها و آثار هنری و ادبی از جمله مصادیق این دارایی‌ها در استانداردهای بین‌المللی به شمار می‌روند.


وی در ادامه، تفاوت رویکردهای جهانی و داخلی در شناسایی و ثبت دارایی‌های نامشهود را تشریح کرد و گفت: در ایران بر اساس استاندارد شماره ۱۷ حسابداری که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده، مواردی مانند دانش فنی، علامت تجاری و سرقفلی با شرایط مشخص قابلیت ثبت در دفاتر حسابداری دارند. این استاندارد با پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ به مرحله پذیرش رسیده و زیرساخت‌های اجرایی آن به‌تدریج در حال تکمیل است.


این کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تأکید بر اهمیت ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در جذب سرمایه‌گذار اظهار کرد: ناآگاهی از ارزش واقعی دارایی‌ها موجب شده برخی شرکت‌ها در ازای سرمایه‌ای اندک، سهام قابل‌توجهی واگذار کنند؛ از این‌رو شناسایی، ثبت و ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌های نامشهود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.


واعظیان همچنین به چالش‌های مالی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: از منظر بانک‌ها، زیان‌ده بودن صورت‌های مالی می‌تواند به‌منزله ورشکستگی تلقی شود، در حالی که با ثبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان دارایی نامشهود، تصویر واقعی‌تری از وضعیت شرکت ارائه می‌شود. وی در پایان به ابعاد حقوقی موضوع پرداخت و تأکید کرد شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود می‌تواند در اختلافات میان شرکا یا تفکیک دارایی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.


در ادامه این نشست تخصصی، ابعاد مختلف شناسایی، ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و نقش آن‌ها در تأمین مالی و توسعه کسب‌وکارها بررسی شد.

به گفته واعظیان دارایی نامشهود می‌تواند از مسیرهایی مانند توسعه داخلی در قالب تحقیق و توسعه، خرید دانش فنی یا برند و نیز تجدید ارزیابی دارایی‌ها شکل بگیرد و در شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت انباشته افزایش یابد.


وی کاربردهای اصلی ارزش‌گذاری دارایی نامشهود را ثبت به‌عنوان آورده سرمایه و استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ثبت این دارایی‌ها نیازمند گزارش شرکت‌های دارای مجوز ارزش‌گذاری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابرس است، چراکه قوانین این حوزه هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است.


او ادامه داد: بر اساس ضوابط جدید، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری قرار گرفته و سامانه «وسایل» برای ثبت و توثیق این دارایی‌ها در حال راه‌اندازی است. در مرحله نخست، بانک‌ها تا ۱۰ درصد ارزش دارایی را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرند که این رقم با خوش‌حسابی می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.


واعظیان با اشاره به روندهای جهانی، اهمیت فزاینده دارایی‌های نامشهود در اقتصاد دانش‌بنیان را یادآور شد و گفت: سهم دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بزرگ جهان طی دهه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در شرکت‌هایی مانند اپل و مایکروسافت بخش عمده ارزش شرکت را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد.


وی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای منطقه از جمله ترکیه افزود: در این کشور حدود ۷۳ درصد دارایی شرکت‌ها نامشهود است؛ موضوعی که نقش مهمی در توسعه صادرات و حضور موفق در بازارهای بین‌المللی داشته است.


در پایان این نشست تأکید شد که شناسایی و ثبت دارایی‌های نامشهود، حتی در شرکت‌های غیردانش‌بنیان، می‌تواند گامی مؤثر در شفاف‌سازی ارزش واقعی شرکت‌ها، تسهیل تأمین مالی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی باشد.