یادداشت، رضا مبصری عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی گرگان: در آبان‌ماه، PMI کل اقتصاد به ۴۶.۶ واحد رسیده و هم‌زمان، مؤلفه سفارشات جدید نیز در محدوده رکودی باقی مانده است. این هم‌زمانی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد مشکل صرفاً کاهش تقاضای فعلی نیست بلکه تردید نسبت به آینده در حال تبدیل شدن به رفتار غالب بنگاه‌هاست.

شاخص PMI از آن جهت اهمیت دارد که پیش‌نگر است و قبل از آن‌که رکود در آمار‌های رسمی تولید، اشتغال یا رشد اقتصادی دیده شود، خود را در تصمیم‌های روزمره مدیران خرید نشان می‌دهد. وقتی سفارشات جدید کاهش می‌یابد، خرید مواد اولیه با احتیاط انجام می‌شود و انتظارات تولید تضعیف می‌گردد به این معناست که فعالان اقتصادی تمایل دارند تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازند. این تعلیق تصمیم، یکی از نشانه‌های اصلی رکود فرسایشی است. رکودی که به‌تدریج و بی‌سروصدا، ظرفیت‌های اقتصادی را تحلیل می‌برد.

در چنین وضعیتی، نااطمینانی نقش محوری دارد. نوسانات قیمت‌ها، ضعف پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، و نبود چشم‌انداز روشن از آینده، باعث شده بنگاه‌ها به‌جای برنامه‌ریزی برای توسعه، به مدیریت بقا بیندیشند. رکود فرسایشی برخلاف رکود‌های ناشی از شوک‌های ناگهانی به‌سادگی قابل مهار نیست، زیرا ریشه آن در فرسایش اعتماد و انتظارات نهفته است. حتی در دوره‌هایی که فشار بیرونی خاصی وجود ندارد، اقتصاد توان بازگشت به مسیر رونق را پیدا نمی‌کند.

از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به‌عنوان ضلع تقاضا، این چرخه را تشدید کرده است. افت درآمد واقعی باعث محدود شدن مصرف شده و این محدودیت، مستقیماً در شاخص سفارشات جدید منعکس می‌شود. در چنین شرایطی سیاست‌هایی که صرفاً با هدف تحریک تولید طراحی می‌شوند اگر به بهبود تقاضای مؤثر منجر نشوند، اثر پایداری نخواهند داشت. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی ثبات نسبی برخی متغیر‌های کلان، بدون بازسازی اعتماد و بهبود انتظارات، قادر به شکستن چرخه رکود نیست.

آنچه وضعیت کنونی را نگران‌کننده‌تر می‌کند استمرار آن است. باقی ماندن PMI در محدوده زیر ۵۰ واحد برای ماه‌های متوالی، به‌تدریج بهره‌وری، سرمایه انسانی و انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کند. بنگاه‌ها پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کنند، سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد و بازار کار با نوعی رکود پنهان مواجه می‌شود. این فرسایش تدریجی، هزینه‌هایی دارد که در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیست، اما در بلندمدت توان رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد.

در سطح منطقه‌ای، استان گلستان نیز از این الگوی رکود فرسایشی مستثنی نیست. ساختار اقتصادی استان که ترکیبی از کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات و بنگاه‌های کوچک و متوسط است، به‌شدت به تقاضای پایدار و قدرت خرید وابسته است. کاهش سفارشات، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت نقدینگی، باعث شده بسیاری از واحد‌های تولیدی استان با ظرفیت کمتر از حد معمول فعالیت کنند. در چنین شرایطی، رکود بیش از آن‌که خود را به‌صورت تعطیلی ناگهانی نشان دهد، در قالب کاهش تدریجی تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و افت اشتغال آشکار می‌شود. برای استانی مانند گلستان که ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی در تولید، ترانزیت و صنایع تبدیلی دارد، تداوم این وضعیت به معنای از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای است.

خروج از رکود فرسایشی، بیش از هر چیز نیازمند تغییر در انتظارات و کاهش نااطمینانی است. سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، اگر به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری منجر نشوند، نمی‌توانند پیام مثبتی به شاخص‌های پیش‌نگر مانند PMI ارسال کنند. ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت قدرت خرید خانوارها، می‌تواند به‌تدریج رفتار مدیران خرید را تغییر دهد و شاخص را به بالای مرز رکود بازگرداند.

شاخص مدیران خرید آبان‌ماه که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده یک هشدار زودهنگام است. این شاخص فقط یک عدد نیست، بلکه بازتاب تصمیمات هزاران بنگاه اقتصادی در سراسر کشور و استان‌هایی مانند گلستان است. تا زمانی که این تصمیمات تحت سیطره تردید و احتیاط باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد نیز از رکود فرسایشی عبور کند. آینده اقتصاد، پیش از آن‌که در آمار‌های رسمی دیده شود، در همین شاخص‌ها و رفتار‌ها شکل می‌گیرد.