تورم شهریور ۱۴۰۴؛ بازگشت سایه سال‌های بحرانی و روشن‌شدن چراغ هشدار
یادداشت، میثم دومهری، رئیس کمیسیون و انجمن دانش بنیان اتاق بازرگانی گرگان - بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران منتشر شده توسط موسسه بامداد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۴ به عدد ۳۸۴.۶ رسیده و نسبت به مرداد ۳.۸ درصد رشد داشته است.
این میزان رشد در مقایسه با میانگین ماهانه سه‌ماهه قبل (حدود ۲.۹ درصد) نشان از شتاب‌گیری دوباره تورم دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه هم حالا به ۴۵.۳ درصد رسیده و رکورد پنج‌ماهه اخیر را شکسته است.
از سوی دیگر رشد تجمعی قیمت‌ها در نیمه نخست سال به ۲۱.۸ درصد رسیده که عملاً بخش بزرگی از تورم سالانه پیش‌بینی‌شده را زودتر از موعد مصرف کرده است و این موضوع بی‌شک هشداردهنده محسوب می‌شود.
مقایسه الگوی تورمی امسال با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ حاکی از آن است که اقتصاد بار دیگر به فاز «تورم شتابان» وارد شده است فازی که ترکیبی از افزایش موازی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، ناپایداری نرخ ارز و تشدید رفتارهای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها ست . این شرایط یادآور دوره‌های پرتنشی است که پیش‌تر تجربه کرده‌ایم.
اما چه عواملی سبب این تورم فزاینده در نیمه دوم سال هستند؟
• انتظارات تورمی: روند صعودی در بازار ارز و طلا، انتظارات تورمی را تقویت کرده و ممکن است سرعت گردش پول را بالا ببرد.
• فشار هزینه‌ای: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد اولیه و خدمات عمومی، تورم هزینه‌ای را تشدید می‌کند.
• کسری بودجه و نقدینگی: رشد پایة پولی و نقدینگی از رشد حقیقی اقتصاد پیشی گرفته و اگر این روند ادامه یابد، به تورم ناشی از تقاضا دامن می‌زند.
در کنار این موارد اجرای مکانیسم ماشه در ماه‌های اخیر موجب خواهد شد ریسک کشور بالاتر رود و هزینه تأمین مالی تجارت بیشتر شود و نرخ ارز هم در نوسان دائمی باقی بماند. این سه عامل، از راه افزایش هزینه واردات، کاهش عرضه کالاهای وارداتی و تأثیرگذاری مستقیم بر انتظارات تورمی، بر شاخص قیمت مصرف‌کننده فشار وارد می‌کنند.
داده‌های شهریور ۱۴۰۴ بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران در آستانة ورود به مرحله‌ای تازه قرار دارد مرحله‌ای که در آن تورم ساختاری (برآمده از کسری بودجه و رشد نقدینگی) و تورم انتظاری (متأثر از ریسک‌های سیاسی و ارزی) هم‌زمان فعال شده‌اند. بدیهی است که در چنین وضعیتی، راهکارهای زودگذر نظیر کنترل دستوری قیمت یا تزریق ارز، آن پایداری لازم را برای مهار تورم به همراه ندارد.
اما چگونه می‌توان با این موج تورمی برخوردی علمی و اثرگذار داشت؟ به نظر می‌رسد که رویکرد درست برای مدیریت تورم در نیمة دوم سال، مبتنی بر سه محور است:
انضباط مالی پایدار: کسری بودجه می‌بایست با اصلاح یارانه‌های پنهان و کاهش هزینه‌های غیرمولد کنترل شود.
مدیریت هدفمند نقدینگی: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ضمن کنترل رشد پایة پولی، نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنند.
کاهش نااطمینانی اقتصادی: اتخاذ سیاست ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل کند و رفتارهای سفته‌بازانه را کاهش دهد.
اگر این اقدامات اساسی عملیاتی نشود، رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰ درصد در ماه‌های پایانی سال و تکرار دوره‌های تورمی پرشتاب مشابه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ دور از انتظار نخواهد بود. درواقع، چراغ هشدار تورم مدت‌هاست که روشن شده و اگر امروز برای مهار آن چاره‌ای نیندیشیم فردا شاید بسیار دیر باشد.
ارسال نظرات