به گزارش خبرنگار اقتصاد هیرکان ، حبیب‌الله طاهرخانی در همایش ملی روز جهانی شهرسازی با اشاره به اهمیت نقش شهرسازان در تضمین منافع عمومی اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده توسط صاحب‌نظران و حضور چهره‌های برجسته از جمله استانداران و رؤسای سازمان نظام مهندسی، نشان‌دهنده توجه مجدد جامعه مهندسی کشور به جایگاه شهرسازی است.

وی افزود: شهر‌ها محل تقابل نیرو‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و معمولاً گروه‌های مختلف در پی بیشینه‌سازی منافع خودند. در چنین شرایطی، وظیفه اصلی شهرسازان و دولت‌ها ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ کیفیت زندگی در شهرهاست. به گفته طاهرخانی، تضمین منفعت عمومی در تصمیمات شهری باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت شهروندان، اشتغال پایدار، پایداری زیست‌محیطی، تاب‌آوری شهری و بهبود کیفیت زندگی را به دنبال داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «تصمیمات شهری باید منطبق با فلسفه وجودی شهرسازی باشد»، گفت: چه در سطح کلان و چه در تصمیمات موضعی کمیسیون‌های ماده ۵، اصول عدالت فضایی و منافع بلندمدت شهر باید محور تصمیم‌گیری قرار گیرد.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش نظام درآمدی شهرداری‌ها پرداخت و توضیح داد: نظام درآمدی فعلی، محصول سیاست‌های دهه ۱۳۷۰ است؛ زمانی که کشور با کمبود منابع عمومی روبه‌رو بود و ایده تأمین مالی شهرداری‌ها از محل عوارض و تراکم‌فروشی شکل گرفت. این الگو اگرچه در مقطع خود نوآورانه بود، اما امروز به تهدیدی برای اهداف شهرسازی بدل شده است.

وی ادامه داد: در واقع شهر‌های ما به نوعی گرفتار نفرین تراکم و تغییر کاربری شده‌اند؛ همان‌گونه که برخی کشور‌ها دچار نفرین منابع طبیعی هستند. در این شرایط، شهرداری‌ها برای جبران کمبود منابع، ناچار به فروش تراکم و تغییر کاربری می‌شوند و در نتیجه بسیاری از اصول شهرسازی قربانی درآمدزایی می‌گردد.

به گفته طاهرخانی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که شهر‌های موفق با اتکا به منابع پایدار مانند مالیات‌های محلی و شارژ شهری اداره می‌شوند. در این مدل، شهرداری‌ها خود را در برابر همه شهروندان پاسخگو می‌دانند، در حالی که در نظام کنونی، وابستگی به عده‌ای محدود از فعالان اقتصادی، پاسخگویی عمومی مدیریت شهری را تضعیف کرده است.

او تأکید کرد: این نوع نظام درآمدی خروجی مطلوبی برای توسعه پایدار شهری ندارد. هرقدر هم تلاش شود، این جریان در نهایت مسیر توسعه متوازن را منحرف می‌کند. اجرای قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و اختصاص سهم مؤثر از مالیات بر ارزش افزوده، باید به‌صورت جدی‌تری دنبال شود.

طاهرخانی در ادامه به وضعیت حرفه شهرسازی در کشور اشاره کرد و گفت: شهرسازی یکی از مظلوم‌ترین رشته‌های مهندسی است. با وجود نقش کلیدی در کیفیت زندگی مردم، بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی در فرآیند تصمیم‌گیری مغفول می‌مانند.

او افزود: جامعه شهرسازی کشور باید بر مأموریت خود برای حفظ منفعت عمومی و اخلاق حرفه‌ای پافشاری کند. در مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان نیز باید جایگاه عمومی شهرسازی و حقوق شهروندان در طرح‌های شهری به‌روشنی تقویت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت نقش مهندسان در صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: حدود ۶۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستند و لازم است با نگاهی تازه، زمینه‌های جدید اشتغال برای آنان فراهم شود. نباید فعالیت مهندسان صرفاً به ساخت‌وساز محدود شود، بلکه حوزه‌های تعمیر و نگهداری، مدیریت شهری و بازآفرینی بافت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از لزوم حمایت همه‌جانبه از بخش مسکن به‌ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد سخن گفت و اظهار داشت: تمام ارکان کشور از جمله شهرداری‌ها، نظام مهندسی، بیمه و مالیات باید در مسیر تسهیل تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار آسیب‌پذیر همکاری کنند. تأمین مسکن مناسب برای همه گروه‌ها نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار شهری است.

طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: امروز جامعه مهندسی کشور در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده شهر‌های ایران ایفا کند. با اصلاح نظام درآمدی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و تقویت مسئولیت اجتماعی، می‌توان به تحقق شهر‌های انسان‌محور و پایدار امیدوار بود.